المنبثقة عنها، ومن المنتظر أن يتم الحسم فيها يوم 14 ماي الجاري بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، والمتمثلة في تركيبة وهيكلة الحكومة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل من 2011 إلى اليوم وتوسيع المشاركة في الإصلاح التربوي ومراجعة القانون الانتخابي، اجتماع كان من المفترض أن يعقد أول أمس لكن مؤتمر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حال دون ذلك، والاجتماع المرتقب الاثنين القادم سيكون مصيريا بالنسبة للحكومة ورئيسها يوسف الشاهد من خلال انطلاق المفاوضات بشأن التحوير الوزاري وهيكلة الحكومة المقبلة.
أيام فقط باتت تفصلنا عن انطلاق هذه المفاوضات بشأن مصير الحكومة، خاصة وأن الدعوات لضرورة ضخّ دماء جديدة في الحكومة تتكرر من حين إلى آخر وليس من اتحاد الشغل فقط بل كذلك من طرف بعض الموقعين على وثيقة قرطاج، دعوة ازداد التشديد عليها خاصة من طرف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بعد الانتخابات البلدية الذي أكد في تصريح إعلامي له أن الوضع الاجتماعي الصعب الذي تمر به تونس كان له تأثير سلبي على نتائج الانتخابات ونسبة المشاركة فيها، وهو ما يجب على جميع الأطراف السياسية أن تلتقط تلك الإشارة السلبية وتعمل على إصلاح البلاد وتحمل المسؤولية في إطار التضامن الوطني. وشدد على أن التحوير الحكومي أصبح بعد تلك النتائج أكثر من ضروري لضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة، وكشف انه سيتم خلال اجتماع وثيقة قرطاج 2 في 14 ماي الجاري تحديد أولويات الفريق الحكومي القادم.
من الجدول إلى النص
عضو لجنة الخبراء عن حركة النهضة رضا الشكندالي أكد لـ»المغرب» أن اللجنة مازالت في طور التفاعلات على مستوى الصياغة النهائية ، ذلك أن رئاسة الجمهورية قد طالبت من اللجنة بضرورة تحويل الوثيقة التي كانت في شكل جدول إلى نص من الديباجة إلى شرح الأسباب والإجراءات والآليات المقترحة إضافة إلى تعديل الجزء المتعلق بشرح الأسباب والمؤيدات، مشدد على أن الصيغة النهائية مازالت في اللمسات الأخيرة واجتماع لجنة الرؤساء سيخصص للنظر في النقاط الخلافية والبالغ عددها 4 نقاط والمذكورة آنفا لتعقد فيما بعد لجنة الخبراء اجتماعها لتعديل الصياغة النهائية ثمّ إعادتها إلى لجنة الرؤساء والإعلان رسميا من طرف رئيس الجمهورية عن ميلاد وثيقة قرطاج 2.
4 أبواب
تمّ تعديل المسودة الأولى لمشروع وثيقة قرطاج 2 وتمّ إعادة إرسال المسودة الثانية أول أمس إلى أعضاء اللجنة، ولم تعد الوثيقة في شكل جدول بل في شكل نص، وفق الشكندالي الذي أشار إلى أن النص يضمّ 4 أبواب، تتضمن الإجراءات التي تمّ اتخاذها من طرف الحكومة السابقة لكن لم يتم تفعيلها وهي إجراءات تعتبر ايجابية ومهمة جدا لذلك تمّ إعادة التنصيص عليها إلى جانب إجراءات اقتصادية جديدة تخص السياسيات الاقتصادية والإصلاحات الكبرى وإجراءات اجتماعية جديدة وإجراءات سياسية من أبرزها مراجعة القانون الانتخابي وإرساء المحكمة الدستورية وغيرها من الإجراءات السياسية. هذا وبين عضو اللجنة أن وثيقة قرطاج 2 جاءت في 12 صفحة و87 إجراء بعد التعديل حيث كانت تضمّ 107 إجراءات دون احتساب إجراءات النقاط الخلافية الأربعة التي تمّ ترحيلها إلى لجنة الرؤساء للحسم فيها.
إعفاء ديون الفلاحين إلى 10 آلاف دينار
قريش بلغيث عضو لجنة خبراء عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أفاد بدوره لـ»المغرب» أن وثيقة قرطاج 2 ستكون لها دفع ايجابي لاسيما في الجانب الاقتصادي والذي سيكون له ارتدادات على الجانب الاجتماعي وكذلك انفراج في الشأن السياسي، مشيرا إلى أنه كان في البرنامج أن يعقد اجتماع لجنة الرؤساء هذا الأسبوع لكن طالب الاتحاد بتأجيل الجلسة التشاورية في بعض النقاط التي هي محل مراجعة، وبين أن الاتحاد قدم العديد من النقاط الايجابية لصالح الفلاحين مثال قانون إعفاء الديون إلى 10 آلاف دينار وبقية الديون المتخلدة بذمتهم يتم طرح الفوائض مع إعادة جدولة هذه الديون، وبالنسبة إلى الأراضي الدولية فسيتم تمكين الشبان والعاملين في القطاع الفلاحي أو أصحاب الشهائد العليا لهم علاقة بالقطاع من هذه الأراضي لاستغلالها وتوفير مواطن الشغل.
متابعة لصيقة لعمل الحكومة
من الإجراءات المقترحة أيضا الاتفاقية الإطارية للاتحاد الأوروبي «الاليكا» والنقاشات مازالت متواصلة معه وتمّ التأكيد على أن هذه الاتفاقية يسبقها تأهيل شامل للقطاع الفلاحي، وفق قريش بلغيث الذي أوضح أيضا أن هناك إجراءات تخط الشركات التعاونية وإصلاح ميناء رادس