Print this page

سيضمّ 107 إجراءات ومن بين توصياته تشكيل لجنة للمتابعة الدورية لعمل الحكومة: مشروع وثيقة قرطاج 2 في مرحلة تلقي ملاحظات الأعضاء والإخراج الفني

لم تجتمع لجنة خبراء الموقعين على وثيقة قرطاج يوم أمس كما هو مقرر للمصادقة

على مشروع وثيقة قرطاج 2، ذلك أن تفاعلات أعضاء اللجنة مع النسخة المصاغة من قبل اللجنة المصغرة التي تضمّ 4 أعضاء ممثلين عن اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وحركة نداء تونس والنهضة لم تستكمل بعد إلى جانب الانشغال بالحملات الانتخابية للانتخابات البلدية والتي تنتهي اليوم الجمعة 4 ماي الجاري، وبالرغم من أن مشروع الوثيقة بات شبه جاهزا خاصة على مستوى الإجراءات المحددة والبالغ عددها جملة 107 إجراءات فإن ما ينقصها إلا بعض اللمسات على مستوى الإخراج الفني، علما وأن اللجنة اختارت إعادة مراجعتها وإبداء ملاحظات كل عضو على حدة في محاولة للخروج بوثيقة ذات صياغة جميلة ومتناسقة، وثيقة في مستوى التطلعات وعمل اللجنة التي خصصت ساعات طويلة، أغلبها من التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء للمناقشة وضبط الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المرحلة القادمة.

تمّ في اجتماع اللجنة المصغرة أول أمس ضمّ بعض الإجراءات إلى بعضها سواء في الإجراءات السياسية أوالتربوية والاقتصادية أو الاجتماعية ليتم في النهاية الإبقاء على 107 إجراءات إلى جانب العمل على تجويد الصياغة، وفق ما أكده لـ«المغرب» عضو لجنة الخبراء رضا الشكندالي عن حركة النهضة، مشيرا إلى أن كل أعضاء اللجنة قد تحصلوا على نسخة من مشروع الوثيقة من أجل إبداء ملاحظاتهم حولها وحاليا مازالت بين أخذ وعطاء للوصول إلى صياغة متكاملة ومتناسقة، وشدد على أن الصياغة الموجودة تنقصها بعض التعديلات بخصوص شرح الأسباب والديباجة، فالوثيقة حسب محدثنا مازالت تتطلب بعض المجهودات والعمل خاصة على مستوى الصياغة.

تلقي الملاحظات عبر البريد الالكتروني
مازالت لجنة الخبراء تنتظر استكمال تلقي مختلف التفاعلات والملاحظات من قبل أعضائها عن طريق البريد الالكتروني لتحديد الموعد القادم للجلسة الختامية والمصادقة النهائية على مشروع وثيقة قرطاج 2 والأغلب أنّ التاريخ سيكون بعد الانتخابات البلدية باعتبار أن أغلب الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج قد انشغلت بحملتها الانتخابية، هذا ومن الممكن أن تتم المصادقة عبر البريد الالكتروني وبذلك لن يكون هناك داع لتحديد موعد آخر للاجتماع، وقد أشار رضا الشكندالي إلى أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المقدمة، وما يمكن التأكيد عليه هو أن الوثيقة مازالت في طور الإخراج الفني وبالنسبة إلى الإجراءات فقد تمّ الاتفاق حولها ولا يوجد أي إشكال بخصوصها، فاللجنة ترغب في تقديم وثيقة فيها تصور ورؤية متكاملة حول خارطة عمل الحكومة في الفترة القادمة وذلك لتفادي الأخطاء التي وقعت في السابق من غياب تصور واضح للعمل الحكومي لتكون الإجراءات والحلول المتخذة مسقطة.

الوثيقة جاهزة بنسبة 99 %
كما بين محدثنا أنه بعد استكمال الوثيقة والمصادقة عليها قد يدعو رئيس الجمهورية لانعقاد اجتماع لجنة الرؤساء وإعطاء رسالة جيدة حول نتائج التوافق، مذكرا بأن الوثيقة جاهزة بنسبة 99 بالمائة ولا ينقص فقط إلا شرح أسباب اتخاذ تلك الإجراءات، إجراءات تهم جميع الولايات وتشمل كافة المجالات من الاقتصادي إلى الاجتماعي إلى السياسي، معربا عن أمله في أن تكون الوثيقة في مستوى التطلعات والآمال. ويشار إلى أن لجنة الخبراء قامت بترحيل بعض النقاط الخلافية إلى لجنة الرؤساء خاصة النقاط المتعلقة بالمحور السياسي من مسألة التحوير الوزاري، هل سيكون كليا أو جزئيا أو أنه سيتم إعطاء فرصة أخرى لحكومة يوسف الشاهد إلى جانب تركيبة وهيكلة الحكومة وهل تكون مصغرة أو موسعة أو متحزبة أو من التكنوقراط إضافة إلى النقطة التي كانت محلّ خلاف مع اتحاد الشغل ذات العلاقة بتنفيذ الحكومة المقبلة لكل الاتفاقات المبرمة بين الحكومة واتحاد الشغل من سنة 2011 إلى غاية الآن.
ويذكر أن من التوصيات التي أقرتها لجنة الخبراء تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ كل النقاط التي شملتها وثيقة قرطاج 2 من طرف الحكومة بمعنى أن الحكومة ستكون محل متابعة دورية في إطار معين وآلية محددة لتفادي خطأ حكومة يوسف الشاهد، خاصة وأن وثيقة قرطاج 2 مختلفة عن الوثيقة الأولى من حيث الرهانات والأولويات والمحاور والإجراءات المدققة والمضبوطة حسب الآجال والآليات.

المشاركة في هذا المقال