وتسجل المخالفات والإخلالات من قبل مراقبي هيئة الانتخابات والتي فاق عددها 370 مخالفة توزعت بين مختلف القائمات من حزبية الى ائتلافية الى مستقلة.
منذ انطلاق الحملة الانتخابية لـ 2074 قائمة مترشحة ، يوم السبت 14 افريل 2018، سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 3248 نشاطا مصرحا به، ورصدت 374 مخالفة متنوعة تتمثل خاصة في التعليق دون التأشير ، التعليق خارج الاماكن ، عدم التصريح بالأنشطة والتظاهرات، ... وفق ما افاد به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري التليلي في تصريح لـ«المغرب» والذي اضاف ان الاخلالات او المخالفات ترصد على المستوى الجهوى وأيضا المركزي وقد وقع التنبيه بالإزالة للمخالفات واحترام اجل 24 ساعة ، كما اوضح المنصرى انه في صورة عدم الاستجابة الى تنبيه الهيئة سيتم البت فيها وفي تأثيرها في النتائج.
وعن اكثر القائمات المخالفة قال انها توزعت بين حزبية ومستقلة وائتلافية وذكر بمسألة البيانات الانتخابية وعدم التاشير لبعضها مما اثار حفيظة بعض الاحزاب ، ان الهيئات الفرعية لها سلطة القرار وتم التدخل في خصوص بعض المعلقات فقط والتي تم اعدادها على المستوى الوطني وتم تذكير الهيئات الفرعية بضرورة تطبيق القانون واحترام شروط الحملة الانتخابية الواردة في القانون الانتخابي ، وعدم التأشير لاي معلقة تتنافى مع قواعد وضوابط الحملة وفي صورة التاشير تتم دعوة القائمات المخالفة الى ازالة المعلقات المخالفة او حذف او تشطيب العبارات المخالفة لقواعد الحملة وفي نفس الوقت ذكرت الهيئة ان في ذلك ضمانة وحصانة للقائمات المترشحة من المخالفات والاخلالات وان الهيئة لا تتعامل مع الاشخاص او الاسماء في حد ذاتها بل هناك قانون انتخابي وقواعد وتراتيب خاصة بالحملة الانتخابية وجب احترامها.
اما فيما يتعلق برصد القائمات المترشحة وظهورها في وسائل الاعلام السمعية والبصرية فقد انطلقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في عملية الرصد سواء للوسائل العمومية او الخاصة علما وانها وجهت لفت نظر لاحدى الاذاعات الخاصة وسلطت خطية مالية لاحدى القنوات الخاصة ايضا من اجل نشر ومضة اشهارية على الموقع الالكتروني ، كما نشرت تقريرا حول رصدها للبرامج التي تبثها القنوات والاذاعات مع بداية الحملة وبينت فيه مدى حياد عدد من وسائل الاعلام.
وقد افاد رئيس الهيئة ان القرار المشترك بين الهيكا والهيئة حدد الحيز الزمني ونسب المشاركة للقائمات المترشحة وان الهيكا والهيئة لا تتدخلان في وسائل الاعلام والاكتفاء فقط بمراقبة مستعمل الوسيلة.