كانت مطلبا أفقيا يوم 14 جانفي 2011؟ وهل عقد ما يكفي من التوافقات الضرورية ليكون للديمقراطية ومؤسسات الحكم مضمونا واضحا ومستقرا من شأنه أن يعطي للناس الحرية والتنمية خارج معادلة التضاد والتقابل التي عشنا عليها عقودا من الزمن بما يؤمن للناس اقتصاد الوفرة والحكم الصالح والإدارة الرشيدة؟
ومن ثمة هل حان الوقت لإجراء جراحة ولو بدون تبنيج للنظام السياسي الذي بني في خضم الشك والتجاذبات وقد خيم على البلاد شبح العنف وانعدام الثقة بين الأطراف الفاعلة والحال أن كرة الثلج مازالت تتدحرج وتكبر ليتعدى انعدام الثقة خطاب القوى السياسية ويصبح انطباعا شعبيا عاما يمس بمختلف الأحزاب والرموز والفعاليات السياسية في اتجاه تصاعدي ينذر باليأس وعدم الثقة في المستقبل؟؟
بعد الثورة طغى على التحليل مفهوم مفاده أن السيستام كان فاسدا في مجمله وأن منوال التنمية لم يكن ليجيب عن استحقاقات التشغيل والتهميش وها نحن اليوم نعيش في حرية تكاد تلامس الفوضى وبقيادة مؤسسات حكم أفرزتها صناديق الاقتراع وحالنا كحال من ينوي الذهاب في اتجاه الشمال ويسوق سيارته في اتجاه الجنوب مما يستدعي كشفا معمقا على أورام السيستام الجديد الذي ضاعف نسب الفساد والمحسوبية وغذى عدم الثقة وأنتج التفتت الاجتماعي بما يجعل نمو العصبيات والخلاص الفردي في ظل تهديدات استراتيجية متزايدة هو الأصل فهل ما يزال أمامنا متسع من الوقت لكي لا نطرح القضايا كما هي ونشرك ما أمكن من الفعاليات السياسية والاجتماعية للبحث عن أفق جديد يتكفل بإيجاد الصيغ المناسبة لإقلاع جديد قائم على رؤية تبنى بدورها على حوار أكثر نضجا وتوافقات أكثر مصداقية ورسوخا؟ ...