تنتظر الحكومة من برنامج المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين الذي ينطلق بداية من يوم غد الخميس غرة مارس المقبل في قبول المطالب على أن يتواصل إلى غاية 30 أفريل القادم، وذلك بمقتضى الأمر الحكومي، المتعلق بضبط صيغ تطبيق القانون الخاص بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين المؤرخ في 23 جانفي 2018، ورود 10 آلاف مطلب دون الإخلال بسلامة وجودة المرفق العام، هذا البرنامج سيوفر للحكومة حسب الأهداف المرسومة توفير 280 مليون دينار إلى جانب برنامج التقاعد المبكر الذي وفر لها حوالي 100 مليون دينار، بمعنى أن هذين البرنامجين سيوفران للدولة حوالي 380 مليون دينار شريطة خروج أكثر من 16 ألف موظف عمومي.
من أهم مقتضيات الأمر الحكومي الخاص بالمغادرة الاختيارية أنه يسند للأعوان العموميين الراغبين في المغادرة الطوعية منحة مغادرة جزافية تساوي المبلغ المعادل لـ36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية معفاة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد. ويكون الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية بإرادته الأصلية أجرا مرجعيا لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية. كما يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيفة بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة.
السن ليس شرطا بل 5 سنوات عمل
الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أكد لـ«المغرب» أن المغادرة الاختيارية لا تشترط السن وبإمكان أي موظف عمومي تقديم مطلب في هذا الخصوص لكن في المقابل تشترط وجود على أقل تقدير 5 سنوات عمل في الوظيفة العمومية لضمان حصوله على منحة الشيخوخة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يخصّ كل الأعوان العموميين والمقصود بهم أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان المؤسسات والمنشات العمومية الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة. كما بين الراجحي أن الحكومة تنتظر ورود 10 آلاف مطلب للمغادرة الاختيارية دون الإخلال بطبيعة الحال بسلامة وجودة المرفق العام ويمتد تقديم المطالب على شهرين انطلاقا من يوم غد غرة مارس وفي الإدارات التابعة لهم على غرار ما تمّ مع برنامج التقاعد المبكر، هذا البرنامج انتظرت الحكومة بخصوصه ورود بين 3 آلاف و5 آلاف مطلب لكن عدد المطالب الواردة فاق التوقعات من خلال ورود 6400 مطلب، تمّ قبول 4600 مطلب بالخروج على دفعات بداية من شهر جانفي الفارط إلى غاية شهر أفريل المقبل، كما تمّ قبول 1050 مطلبا بالخروج ولكن بداية من شهر جويلية المقبل باعتبار أن هذه المطالب تخص القطاع التربوي من أساتذة ومدرسين في حين تمّ رفض 750 مطلبا، باعتبار أن خروجهم يستوجب بالضرورة التعويض وأغلب الملفات تخص قطاع الصحة.
مرافقة في التكوين والتمويل
وأضاف الوزير أن برنامج التقاعد المبكر يوفر لميزانية الدولة في حدود 100 مليون دينار في حين أن برنامج المغادرة الاختيارية سيوفر 280 مليون دينار في صورة خروج 10 آلاف موظف، مشددا على أن البرنامج الأخير يعتبر سخيا أكثر حتى من المنحة الجزافية التي تعطى عند تصفية المؤسسات العمومية، أقصى حدّ يمنح هو منحة بـ12 شهرا وكذلك أكثر سخاء حتى من القطاع البنكي، منحة بـ20 شهرا، والحال أن المنحة الجزافية لبرنامج المغادرة الاختيارية هو 36 شهرا. وأوضح أن من الأهداف الأساسية لهذا البرنامج التحكم في كتلة الأجور من جهة وبعث المشاريع الخاصة من جهة أخرى، والأهم هو أنه ستكون هناك مرافقة في التكوين والتمويل عند بعث المشاريع الخاصة من خلال إبرام اتفاقية إطارية مع هياكل الإسناد من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ووكالة النهوض بالاستثمارات ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى جانب وزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن، تضبط صيغ الانتفاع بعمليات المرافقة والتأهيل المهني والتمويل للأعوان الراغبين في بعث مشاريع خاصة.
عملية الخوصصة ليست جديدة
وفي موضوع المؤسسات العمومية، قال الوزير إن عملية الخوصصة ليست جديدة وهو تمشي تتبعه البلاد منذ سنوات وملف المؤسسات مازال قيد النقاش على أن يتم الاتفاق على خطة مشتركة، مضيفا أن الحكومة لها إستراتيجية في هذا الشأن قائمة على 4 محاور تتمثل في الإصلاحات على مستوى الحوكمة العامة والإصلاحات على مستوى الحوكمة الداخلية والإصلاحات على مستوى الموارد البشرية والحوار الاجتماعي والإصلاحات على المستوى المالي، وبالنسبة لمحور الهيكلة المالية فإنه يضمّ 3 خيارات، الدولة تهتم بالهيكلة أو البحث عن شريك استراتيجي من القطاع الخاص على غرار مصنع الفولاذ وشركة الخطوط التونسية أو الخوصصة، خيارات موجودة ولكن حاليا 90 بالمائة من المؤسسات العمومية تخضع إلى إعادة هيكلة عن طريق الدولة في انتظار الدراسة حالة بحالة لكن قبل ذلك لا بدّ من وجود برنامج وخطة في الثلاث سنوات القادمة، 2018 و2019 و2020 أي على 3 دفعات، برنامج يخص 102 مؤسسة عمومية وسيتم في هذا الصدد الانطلاق بالمؤسسات التي تحظى بالأولوية والحكومة ستعطي هذه الأولوية بالخصوص لقطاع النقل، ذلك أن شركات النقل تعاني من صعوبات مالية كبرى باستثناء شركة الملاحة، مشددا على أن هذه المؤسسات تستدعي بالضرورة وبصفة عاجلة إعادة الهيكلة إما من خلال تحسين الحوكمة عبر تغيير قانون89 /9 أو من خلال الحوار الاجتماعي أو عبر دعم رأسمال هذه المؤسسات أو عبر إيجاد ما يسمى بعقود أهداف وعقود برامج.
تبسيط الإجراءات الإدارية
وبالنسبة إلى الأمر الحكومي الذي كان قد أعلن عنه رئيس الحكومة وسيصدر الأسبوع المقبل لتبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التراخيص، أكد الوزير أن هذا الأمر موجود ضمن مجموعة الأوامر التي يجب أن تصدر مع قانون الاستثمار، هذا الأمر يضم ملحقا يحتوي على جرد لكل التراخيص الإدارية والاقتصادية الموجودة في البلاد والهدف هو أن يكون هناك جرد لكل التراخيص يتم تبويبها ضمن قائمة تسمى بـ»listes négatives» وما عدى ذلك فهو دون ترخيص إضافة إلى العمل على مزيد التقليص في التراخيص والحدّ من التعقيدات والإجراءات الإدارية والتشجيع على الاستثمار، هذا الأمر تمّ إمضاؤه ومن المنتظر أن يصدر الأسبوع القادم.
وفيما يتعلق بأزمة الحوض المنجمي، بين الوزير أن ملف فسفاط قفصة ينبني على مسألتين أساسيتين، الأولى تتمثل في ضرورة عودة الإنتاج إلى سالف نشاطه والثانية تكمن في الجانب التنموي، فالحلول تدور فقط حول هاتين المسألتين لمعالجة أزمة فسفاط قفصة.