Print this page

من روسيا إلى تركيا فإيطاليا فليبيا ثمّ تونس وتحتوي على 20 شاحنة عسكرية ومعدات مختلفة: ملف «الباخرة البنمية» يحال على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

• طاقم الباخرة يضمّ 19 شخصا ووجهتها النهائية الكامرون
تخلت المحكمة الابتدائية بصفاقس، (المختصة ترابيا) عن ملف «الباخرة البنمية» لفائدة الجهة القضائية

المختصة قانونيا وهو القطب القضائي. وقد تعهد القطب أمس الاثنين بالنظر وأذن للوحدات الأمنية المختصة بالقرجاني بمواصلة الأبحاث والتحريات في الموضوع على خلفية وجود شبهة إرهابية بناء على الطريق البحري الذي سلكته منذ خروجها من روسيا ثمّ دخلت إلى تركيا ومنها إلى الحدود البحرية الايطالية ثمّ الحدود البحرية لبنغازي- طرابلس بمعنى أنها لم تواصل مسيرتها إلى الوجهة النهائية المصرح بها وهي ميناء الكامرون والذي من المفترض أن يكون عبر مضيق جبل طارق لتدخل فيما بعد المياه الإقليمية التونسية وطلبت الربوض لمدة يومين بميناء صفاقس بعد تعرضها إلى عطب قصد القيام بعمليات صيانة في انتظار نتائج أبحاث وحدات القرجاني.

باشرت الفرقة البحرية الديوانية بصفاقس أثناء قيامها بعملها بتفتيش الباخرة حاملة الراية البنمية على مشارف الميناء التجاري بصفاقس ومطالبة ربانها بلاروسي الجنسية بتمكينها من الوثائق المحددة للبضاعة الموجودة بالسفينة وبيان الحمولة لكنه أفاد انه لا يعلم شيئا عن محتواها وهذا ما يتنافى مع مقتضيات مجلة التشريع الديواني وحسب المعاينة الأولية للشحنة المحملة تبين وجود معدات عسكرية وقتالية، 20 شاحنة عسكرية، إلى جانب عدة تجهيزات أخرى.

تجهيزات مخيم لجيش غير نظامي
بالعودة إلى تفاصيل ملف الباخرة البنمية التي أرست بميناء صفاقس، فقد ذكر الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي لـ«المغرب» أنه بعد إجراء التحريات والأبحاث الأولية حول محتويات الباخرة، قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس التخلي عن الأبحاث لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بما في ذلك التخلي عن الأبحاث المجراة بإدارة الجمارك لمخالفة وثيقة الشحن لمحتويات الباخرة إضافة إلى وجود تضارب في الأقوال حول محتويات الباخرة ووجهتها. هذا وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة هيثم الزناد لـ»المغرب» أن مصالح الحرس الديواني قد استكملت يوم الأحد المنقضي إجراءات تفتيش الباخرة والحاويات البنمية المحملة على متنها معدات وعربات عسكرية وتجهيزات مخيم لجيش غير نظامي حسب تقرير الاختبار الذي قامت به مصالح الجيش الوطني بصفاقس.

وأضاف هيثم الزناد أن مصالح الديوانة تولت تحرير محضر حجز ضدّ طاقم الباخرة البالغ عددهم 19 من جنسيات مختلفة من أجل مخالفة الفصول 65 و66 و383 من مجلة الديوانة والمتعلقة ببيان الحمولة للبواخر، ونظرا لوجود شبهات إرهابية في الوجهة النهائية للمعدات المحملة على متن الباخرة، تعهد بمواصلة التحقيقات القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الوجهة النهائية المصرح بها للباخرة هي الكامرون، ولكن بعد التثبت في مسار الباخرة تبين أنها انعرجت بعد وصولها إلى المياه الايطالية إلى المياه الإقليمية الليبية على مستوى بنغازي وطرابلس قبل أن تطلب الربوض بالمياه الإقليمية التونسية على مستوى صفاقس لإجراء عمليات الصيانة والقطب القضائي سيتولى البحث في الأسباب لا سيما وأنه كان بإمكانها إنزال شحنتها في بنغازي أو في أي مكان آخر بعيدا عن تونس.

تحرير محضر حجز فعلي
تم تحرير محضر حجز فعلي بالمعدات غير المفصلة في بيان حمولة الباخرة وحجز الباخرة بشكل تحفظي لضمان استخلاص الخطايا الديوانية للمعدات المحجوزة المتمثلة في شاحنات نقل جنود وشاحنات مدرعة وشاحنات تحمل صهاريج ومولدات كهربائية وبدلات قتال وتوابعها وسيارات مصفحة للاستعمال القيادي وكمية مهمة من المحروقات وكميات من المؤونة وأهداف للرماية وأسلاك شائكة وأجهزة اتصال لا سلكي وأجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية وسيارة إسعاف، نافيا وجود أسلحة وذخيرة على متن الباخرة.

المشاركة في هذا المقال