إلى المرتفعات الجبلية، فإن البلاد ليست بمنأى عن التهديدات الإرهابية، تهديدات تجعل التنسيق بين المؤسستين الأمنية والعسكرية في أعلى مستوى لحماية كافة الحدود البرية والبحرية إلى جانب التنسيق الأمني الكبير مع الجانب الجزائري، وفق ما أكده مصدر مطلع من وزارة الدفاع، ردا على دعوة النائب بمجلس نواب الشعب محمد بن صوف خلال جلسة استماع لوزير الداخلية أمس صلب لجنة الأمن والدفاع لسحب ملف مقاومة الجماعات الإرهابية المتحصنة بالجبال من وزارة الدفاع وتركه لوزارة الداخلية، أي أن تتحمل المؤسسة العسكرية مسؤولية حماية الحدود بينما تتحمل الداخلية مسؤولية رصد الجماعات الإرهابية المتحصنة بالجبال.
وفق ذات المصادر فإن الوزارتين، الداخلية والدفاع، يعملان في تكامل وبتنسيق تام، واجتماعات دورية تعقد بين الجانبين للتنسيق والمتابعة في جميع الملفات، الإرهاب والتهريب والعناصر المتحصنة بالمرتفعات الجبلية وغيرها من الملفات ذات العلاقة، وبذلك فإن القول بسحب ملف من وزارة وتركه لوزارة أخرى لا معنى له باعتبار أن الحرب ضدّ الإرهاب تستدعي تظافر جهود كافة الأطراف والعمل في تناغم وتنسيق تام، وشددت على أنه لا يمكن حصر عدد العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال بصفة دقيقة نفس الشيء بالنسبة للعناصر الإرهابية الموجودة على الحدود التونسية والتي تحاول التسلل إلى البلاد وقد تمّ رفع حالة التأهب إلى أعلى الدرجات منذ أكثر من 3 أشهر للتصدي لهم.
الرفع من درجة التأهب
عدد العناصر الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات وحسب المعلومات المتداولة في حدود الـ 100 عنصر من جنسيات تونسية وكذلك أجنبية، وفق نفس المصادر التي أوضحت أن المراقبة الأمنية والعسكرية تتم بصفة مكثفة ودقيقة سواء على الحدود البرية أو البحرية، وبالنسبة إلى استغلال العناصر الإرهابية أحداث الشغب والاحتجاجات للتسلل، شددت مصادرنا على أنه مع كل احتجاج أو فوضى فإنه يتم الرفع من درجة التأهب على جميع المستويات، في الجهات والمدن والحدود والإمكانيات متوفرة للقيام بذلك، مع الإشارة وحسب تصريح وزير الداخلية لطفي براهم خلال جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب أنه تمّ إيقاف حوالي 40 تكفيريا تورطوا في أعمال النهب والحرق خلال الأحداث الأخيرة، مضيفا أنه تمّ رصد تعليمات من قيادات «الدواعش والقاعدة» لتحريك الشارع واستغلال حالة الفوضى لتمكين إرهابيين من التسلل إلى الجبال.
اجتماعات استثنائية
رفع درجة التنسيق الأمني ليس فقط بين مكونات المؤسستين الأمنية والعسكرية بل كذلك بين الجزائر وتونس لمواجهة مخاطر الإرهاب عبر توسيع دائرة تبادل المعلومات الأمنية للتصدي لمثل هذا النوع من المخاطر التي باتت تهدد استقرار البلدين، ووفق مصادرنا فإن هذا التنسيق آني واجتماعات دورية تعقد بين الجانبين على مستوى الحدود إلى جانب عقد اجتماعات استثنائية أي كلما اقتضت الضرورة لذلك من أجل تبادل المعلومات إضافة إلى التنسيق على مستوى الانتشار. وأضافت أن خاصية العناصر الإرهابية تكمن في القدرة على التحرك والتنقل بسرعة سواء من جبل إلى آخر، من جندوبة إلى القصرين إلى الكاف وكذلك من جهة الجزائر أو على مستوى الجهات، وفي هذا الصدد فإن التنسيق بين الجانبين ضروري وعلى أحسن ما يرام وقد تمّ بفضله التصدي لعديد محاولات تسلل العناصر الإرهابية إلى الحدود. ويشار إلى أن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني أكد خلال جلسة استماع بالبرلمان أن الحدود الغربية يتم تأمينها بالتنسيق مع الشقيقة الجزائر في حين توجد منظومة أمنية وعسكرية بالجنوب لحماية حتى الحدود البحرية.
المراقبة الالكترونية المتحركة تشتغل..
وفي ما يتعلق بمنظومة المراقبة الالكترونية على الحدود والتي ستشمل نقاطا ثابتة وأخرى متحركة، فقد تسلمت وزارة الدفاع المعدات المتعلقة بمنظومة المراقبة المتحركة وبدأت بالاشتغال، علما وأن هذا الجزء تمّ بتمويل ألماني أما الجزء الثاني الثابت والذي ينقسم إلى مرحلتين، مرحلة أولى تمتد من رأس جدير إلى الذهيبة بتمويل وانجاز أمريكي ومرحلة ثانية من الذهيبة إلى برج الخضراء بتمويل ألماني وتنفيذ أمريكي، على أن تكون جاهزة قبل موفى السنة الجارية.
وفي موضوع آخر في علاقة بآخر المستجدات في قضية التحقيق حول حادثة اصطدام مركب للمهاجرين غير الشرعيين بخافرة عسكرية بقرقنة نتج عنها غرق عدة أشخاص كانوا على متن المركب، قالت مصادرنا إن القضية مازالت عند القضاء العسكري والتحقيق فيها بات في اللمسات الأخيرة أي على وشك الانتهاء.