نجحت لجنة متابعة المشاريع المعطلة التي تمّ تكوينها على مستوى رئاسة الحكومة خلال سنة 2017 في حلحلة إشكاليات حوالي 500 مشروع من بين المئات من المشاريع المعطلة والتسريع في انجازها والأولوية كانت لولايات التمييز الايجابي وخاصة الولايات التي ترتفع فيها وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالتنمية والتشغيل على غرار قفصة والقصرين وسيدي بوزيد ومدنين وسليانة وتطاوين...، إشكاليات التعطيل تختلف من مشروع إلى آخر ومن ولاية إلى أخرى وبدرجات متفاوتة، بين الإشكاليات العقارية والفنية والإجرائية وإشكالات أخرى على مستوى التمويل، تعطيلات تولدت عنها أزمة ثقة بين الحكومة وبين الجهات ذلك أن هذه المشاريع تم إقرارها منذ سنة 2012 ولكن لم يتم تنفيذها.
أكثر الإشكاليات التي كانت حائلا دون تقدم انجاز المشاريع هي إشكاليات إجرائية تعود إلى ضعف التنسيق بين الأطراف المتداخلة في انجاز المشروع سواء على المستوى الجهوي أو المركزي أو إلى بطء في اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المصالح الإدارية المعنية أو إلى نقص في المتابعة من قبل الإدارة والتنسيق بين المتدخلين العموميين أو فسخ صفقات وإعادة طلبات عروضها والمهلة الزمنية التي تفرضها الصفقات العمومية بين فسخ العقد وإعادة طلب العرض. وبالتوازي مثلّت الإشكاليات العقارية عائقا معقدا ويتطلب وقتا لحله لارتباطه بتوفر الأراضي لانجاز المشاريع أو إجراءات التفويت والتخصيص وتغيير الصبغة أو الانتزاع وتحرير الحوزة والمعاوضة.
إجراءات وقتية
وفق بعض المصادر الحكومية فإن اللجنة التي تعقد اجتماعات أسبوعية بين التشخيص والتقييم والمتابعة لكل ولاية على حدة، نجحت في فضّ العديد من الإشكاليات خاصة تلك المتعلقة بغياب التنسيق بين الوزارات لاسيما وزارات الفلاحة والتجهيز والصناعة، فقد وجدت اللجنة خلال تشخيصها أن عددا من المشاريع معطلة على مستوى الانجاز بسبب إشكالات فلاحية، أي أن الأرض المخصصة لهذا المشروع لها صبغة فلاحية ومناطق صناعية لها إشكالات على مستوى التهيئة وقد تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات الوقتية في هذا الشأن وفي إطار القانون، ذلك أن جاهزية مثال التهيئة تستدعي على أقل تقدير 5 سنوات. مصادرنا أضافت أن العديد من المناطق الصناعية تمّ إقرارها لكن لم تنفذ على أرض الواقع بسبب هذا الإشكال والحال أن انجازها يعدّ عنصرا مهما من أجل جلب المستثمرين.
الإشكاليات المالية كانت هي الأخرى من بين الأسباب الرئيسية لتعطل عمليات انجاز المشاريع المبرمجة وتعود أساسا إلى الإعلان عن برامج ومشاريع دون توفير التمويلات اللازمة لإنجازها وعدم وجود التمويلات والاعتمادات اللازمة نتيجة تجاوز التكلفة المحددة بالميزانية أو تأخر في فتح الاعتمادات إلى جانب ارتفاع تكلفة الانجاز مقارنة بالسنة التي تمّ إقرار تنفيذ هذا المشروع، فتكلفة انجاز المشروع خلال سنة 2012 ليست نفسها في 2017 و2018 ، وفق ذات المصادر التي شددت على أن اللجنة تولت التنسيق مع وزارة المالية من أجل تحديد أولويات الانطلاق في انجاز هذه المشاريع مع المتابعة خلال المجالس الوزارية، مشيرة إلى أن هناك قرارات تمّ تنفيذها بنسبة 100 في المائة، أما بالنسبة للانطلاق في الأشغال فتتراوح بين 30 و80 بالمائة.
الغاز الطبيعي في ولايات الشمال الغربي في غضون 2020
الولايات التي تتصدر أعلى نسبة من المشاريع المعطلة هي سيدي بوزيد والقصرين وسليانة ومدنين وغيرها من ولايات التمييز الايجابي وأغلب المشاريع المعطلة لها إشكاليات عقارية، وبنسبة أقل غياب المقاولين الذين سيتولون انجاز هذه المشاريع أو اشتراط بعض الجهات اشتغال أبناء الجهة دون سواهم، وبالنسبة إلى مشروع الفسفاط بالمكناسي، فقد تمّ فضّ الإشكاليات وكذلك نفس الشيء بالنسبة لمشروع غاز الجنوب، حيث تقدمت نسبة تجاوز التعطيلات فيه أشواطا كبيرة، فهذا المشروع يتطلب توفير أجهزة من الخارج، هذا وينتظر أن تتمتع ولايات الشمال الغربي بالغاز الطبيعي في غضون سنة 2020. وقد شددت مصادرنا أن الممولين الأجانب لتلك المشاريع يريدون التدخل في كل النقاط مما يؤثر على سير انجاز المشروع على غرار مشروع انجاز المستشفى في تالة الممول من طرف البنك الإسلامي للتنمية ولكن من المنتظر أن يتم إمضاء اتفاق انجاز هذا المشروع في أفريل 2018 .
حلّ ملف الحوزة العقارية
ويشار إلى أن وزارة النقل كانت قد أكدت في بلاغ لها انه من المنتظر أن يتمّ حلّ ملف الحوزة العقارية الذي يعيق تقدّم مشروع المياه العميقة بالنفيضة خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير وذلك بانتزاع 945 هكتارا موزعة على 4 مقاسم على الملك البحري لأجل المصلحة العامة. وأضافت أن جلسة عمل ستنعقد يوم 2 فيفري المقبل بمقر رئاسة الحكومة لبحث تسريع انجاز المشروع وان الدولة ستتكفل بدفع تعويضات تفوق مليون دينار. كما أوضحت أن المشروع يهدف لبعث ديناميكية تنموية بالمناطق الداخلية للبلاد على مرحلتين، ينتهي الجزء الأول منه خلال سنة 2022 بينما يستكمل الجزء الثاني في غضون سنة 2024 وأن المشروع يضمّ منطقة لوجستية على امتداد 1000 هكتار وستستفيد منه ولايات تقع في مدى لا يزيد عن 150 كلم موفرة حوالي 52 ألف موطن شغل.