مع اقتراب نهاية السنة الجارية، وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتاريخ 19 ديسمبر الجاري منشورا إلى فريقه الحكومي، منحهم فيه مهلة بأسبوع أي إلى غاية 26 ديسمبر الجاري، من أجل موافاته بمذكرة تأليفية تتضمن تقييم نشاط الوزارات لسنة 2017 ومنجزات السنة المنقضية والاخلالات التي صاحبت تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة العمومية ومكامن النقص فيها. مذكرة تتضمن الانجازات الكمية والنوعية المسجلة في القطاعات الراجعة لهم بالنظر والمؤشرات التي تعكس مدى التطور الذي تشهده القطاعات المذكورة إلى جانب الإخلالات التي صاحبت تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة العمومية ومكامن النقص التي تضمنتها والتدابير المتخذة والمقترحة لتلافي النقائص المسجلة.
بعد حملة الانتقادات الموجهة ضدّه وضدّ حكومة الوحدة الوطنية في ظلّ التجاذبات والتوترات القائمة داخلها بعد مغادرة الحزب الجمهوري في مرحلة أولى ثمّ آفاق تونس ومطالبة وزرائه بالاستقالة من الحكومة في مرحلة ثانية والتوتر الموجود حاليا بين حركتي نداء تونس والنهضة بسبب نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا في مرحلة ثالثة دون نسيان الاتهامات الموجهة ضدّ عدد من الوزراء ووجود قضايا فساد ضدهم، اختار الشاهد أن يحصن حكومته عبر هذا المنشور الذي يندرج في إطار التقييم والمتابعة والتنسيق إلى جانب عدة خطوات أخرى منها تشكيل لجان خاصة على مستوى رئاسة الحكومة.
تحميل المسؤوليات لكل وزير
يسعى الشاهد عبر هذه المذكرة التأليفية لكل عضو في حكومته إلى تقييم عمل وأداء كل وزير خلال السنة الجارية وخاصة الوزراء الذين رافقوه منذ حكومته الأولى وكذلك للوقوف على مدى تقدم الانجازات والقرارات، ما تمّ تنفيذه وما لم ينفذ بعد والأسباب التي حالت دون التنفيذ مع تحميل المسؤوليات لكل وزير وفق ما أكدته مصادر من رئاسة الحكومة، التي أضافت أيضا أن رئيس الحكومة قد اتخذ العديد من الخطوات في نفس الإطار أي المتابعة والتنسيق والتقييم على غرار تشكيل 3 لجان جديدة على مستوى رئاسة الحكومة منذ أكثر من شهر وهي، اللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية واللجنة التشريعية، في محاولة لمتابعة القرارات والمشاريع التي لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن نتائج اجتماعات هذه اللجان أصبحت نقطة قارة في مجالس الوزراء. هذه اللجان تضمّ عددا من الوزراء حسب اختصاص كل لجنة فعلى سبيل المثال تضمّ اللجنة الاقتصادية كلا من وزير المالية رضا شلغوم ووزير التنمية زياد العذاري ووزير أملاك الدولة مبروك كورشيد ووزير الصناعة سليم الفرياني ووزير التجارة عمر الباهي ووزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر ووزير الطاقة خالد بن قدور ووزير الفلاحة سمير الطيب ووزير التجهيز محمد صالح العرفاوي ووزيرة السياحة سلمى اللومي ووزير تكنولوجيا الاتصال أنور معروف ووزير النقل رضوان عيارة الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، علما وأن الإشراف على اجتماعها يكون من قبل الوزير الذي يشرف على القطاع الذي سيتم تداوله.
اجتماع اللجان تحت إشراف وزير
اللجان الثلاث التي تمّ تشكيلها والتي تأتي في إطار إعادة هيكلة العمل الحكومي خاصة على مستوى التنسيق والمتابعة، تعقد اجتماعاتها كل يوم اثنين من كل أسبوع بإشراف وزير على قطاع معين مع تقديم عرض حول ما تمّ التطرق إليه خلال الاجتماع في مجلس وزراء يعقد كل يوم أربعاء، فمن خلال هذه اللجان يحاول الشاهد أن يسابق الأحداث لتجنب الأزمات التي من شأنها أن تزيد في توتير الأوضاع وتعكيرها خاصة على مستوى الاحتجاجات الاجتماعية والجميع يعلم أن فصل الشتاء هو فصل ساخن على مستوى التحركات الاحتجاجية المطالبة بالتنمية والتشغيل، لجان تعمل على احتواء الأزمات قبل انفجارها إلى جانب الاجتماعات الدورية التي تعقد أسبوعيا من أجل متابعة المشاريع المعطلة في الجهات. ويذكر أنه سبق أن تمّ تشكيل لجان فنية مكلفة بالإصلاحات الكبرى، الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي في علاقة بالبنوك العمومية وإصلاح المؤسسات العمومية. لجان تضمّ حوالي 20 عضوا بين ممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة وممثلين عن المنظمات الوطنية، اتحاد الشغل واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين، وممثلين عن الجانب الحكومي،
وتعتمد في منهجية عملها على تشخيص واقع القطاعات التي سيتم إصلاحها وأسباب العجز المحدق بها والعوامل الهيكلية مع اعتماد مقاربة تعاون مع التشاريع الدولية ومقترحات الإصلاح التشاركي بين الحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات.
يندرج عمل لجان الإصلاحات في إطار تحقيق الأهداف التي رسمتها وثيقة قرطاج في أولويات حكومة الوحدة الوطنية بغاية إعداد كشف للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتقديم المعطيات المتعلّقة بذلك ومجابهة التّحدّيات الكبرى على أساس مشروع المخطط التنموي بعد تعديله وتحيينه ووفقا للأولويات والتّوجّهات التي تمّ التّوافق حولها في هذه الوثيقة وإعداد برنامج لدفع وتسريع النّموّ الاقتصادي والتحكّم في التوازنات المالية لتحقيق أهداف التّنمية والتّشغيل.
منشور للتقيد..
بالعودة إلى المنشور الموجه إلى الفريق الحكومي، فهو ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن وجه الشاهد منشورا بتاريخ 6 نوفمبر 2017 إلى فريقه، طالبهم فيه بالتقيد بما جاء في المناشير المتعلقة بجودة التشريعات وحول مرفقات مشاريع القوانين المعروضة على التداول بمجلس الوزراء وحول قواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها، حيث أشار الشاهد حسب المنشور إلى أنه لوحظ عدم تقيد عديد الوزارات بما جاء في المناشير المذكورة عبر عرض مشاريع القوانين على رئاسة الحكومة دون إرفاقها بالوثائق التي تمّ اعتمادها في إعدادها كما لوحظ أنه لا يتم ايلاء العناية اللازمة لوثيقة شرح الأسباب التي تكون عادة مقتضبة وتقتصر على مجرد ملخص لأحكام مشروع القانون.