الأمن القومي. واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الأمنية داخليا وإقليميا ودوليا، إضافة إلى النتائج الأوليّة لتطوّر نشاط عدد من المؤسسات الاقتصادية الحيويّة اثر إدراجها في منظومة تأمين مواقع الإنتاج. كما تمّ خلال الاجتماع متابعة الأحداث الأمنيّة المتعلّقة بتفاقم ظاهرة العنف والهجرة غير الشرعيّة والإجراءات المتخذة لمكافحة هذه الظواهر والحد منها، مع المصادقة على مشروع الإستراتيجية الوطنية لأمن الحدود التونسية.
شدّد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على أهميّة أن تسهر كافة أجهزة الدولة على ضمان الأمن ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ والأمن ﺍﻻجتماعي للمواطنين كجزء رئيسي من منظومة الأمن الوطني الشامل، وكعامل معزّز لكافة أشكال ﺍلأمن. هذا وقرر رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من يوم غد الأحد 12 نوفمبر الجاري.
اجتماعات منتظمة ودورية
من المنتظر بعد المصادقة على مشروع الإستراتيجية الوطنية لأمن الحدود التونسية من قبل مجلس الأمن القومي تمريرها إلى رئيس الحكومة للإمضاء عليها والانطلاق مباشرة في تفعيلها، مشروع الإستراتيجية الذي تطلب إعداده أكثر من سنة هو عبارة عن خطة مشتركة بين الأطراف المعنية وهي وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، الأمن والحرس الوطني، ووزارة المالية، الديوانة، من أجل حماية الحدود البرية والبحرية قد عقدت عدة اجتماعات بصفة منتظمة ودورية بين هذه الأطراف لإعداد هذا المشروع المتعلق بتأمين حدودنا من الجريمة المنظمة والإرهاب والتهريب باعتبار أن التهديدات التي تتعرض لها البلاد متأتية بالأساس من الحدود من الهجرة غير الشرعية إلى الإرهاب والتهريب وغيرها من التهديدات.
مشروع الإستراتيجية الوطنية لأمن الحدود التونسية ستخص بالتحديد حدودنا الشرقية بالنظر إلى الأوضاع الموجودة في ليبيا بالتوازي مع الساتر الترابي الموجود إضافة إلى وجود برنامج آخر والمتمثل في المراقبة الالكترونية للحدود الشرقية مع ليبيا، فهناك منظومة كاملة لحماية الحدود بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة من أمن وحرس وجيش وديوانة من المخاطر القادمة من ليبيا نتيجة عدم استقرار الأوضاع فيها، منظومة تتوزع بين الساتر الترابي والإستراتيجية الوطنية لحماية الحدود والمراقبة الالكترونية، مع الإشارة إلى أن الجزء الأول للمراقبة الالكترونية سيكون جاهزا في نهاية سنة 2018 والثاني في موفى سنة 2019. عمليات المراقبة الإلكترونية ستشمل نقاط مراقبة ثابتة، تمتد من المعبر الحدودي رأس جدير إلى المعبر الحدودي الذهيبة - وازن، وأخرى متحركة ومتنقلة ستكون بين الذهيبة وبرج الخضراء، والتقنيات المعتمدة في هذه المنظومة ذات مستوى عال من الجودة، كاميرات حرارية وأخرى من شأنها أن تمكن من مراقبة كل تحرك للأشخاص والمركبات، وهي مرتبطة مركزيا بآلات مراقبة، وتنفيذ المشروع سيكون على قسطين وبتمويل أمريكي-ألماني، ذلك أن الجانب الأمريكي موّل الجزء الأول من المشروع الذي يمتد من رأس الجدير إلى الذهيبة، نقطتي العبور مع ليبيا، في حين أن الجانب الألماني سيمول الجزء الثاني الممتد من لزرط إلى برج الخضراء.
رئيس الجمهورية يكلف وزارة الدفاع
أكد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي على هامش الاستماع له صلب لجنة المالية أن رئيس الجمهورية قام بتكليف الوزارة منذ شهر سبتمبر 2016 لإعداد هذا المشروع ويخص وزارات الداخلية والدفاع والمالية بصفة خاصة وكذلك وزارة الفلاحة وغيرها من الوزارات ذات العلاقة ويتضمن المشروع 4 ركائز أساسية، الوقاية والمراقبة والردّ وتطوير القدرات بخصوص حماية الحدود التونسية، مشددا على أن التهديدات مازالت موجودة على الشريط الحدودي التونسي الجزائري وعلى المرتفعات الغربية نظرا لصعوبة التضاريس، وأشار إلى أن الوضع الأمني مستقر باستثناء شريط المرتفعات الغربية وعلى الحدود مع ليبيا والعشرات من الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر يصطادون الفرصة للدخول إلى البلاد .