Print this page

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة أنور بن حسن لـ«المغرب»: لا بدّ من التوافق حول موعد الانتخابات البلدية

بعد فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمرة الرابعة على التوالي، قرر مكتب مجلس نواب الشعب، فتح باب الترشحات

لرئاسة الهيئة بداية من أمس إلى غاية منتصف نهار الغد، وعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، يتضمن جدول أعمالها انتخاب رئيس هيئة الانتخابات، داعيا الراغبين في الترشّح من أعضاء الهيئة إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى مجلس نواب الشعب قبل نهاية الأجل المذكور.

من المنتظر أن ينتظم عشية اليوم لقاء بين مجلس هيئة الانتخابات ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، علما وأنه وفق بعض المصادر فإن رئيس الهيئة بالنيابة كان قد طلب لقاء محمد الناصر في وفد مصغر لكن رئيس البرلمان اشترط ضرورة استقدام كامل أعضاء مجلس الهيئة باعتبار أن المجلس قد فتح باب الترشح للرئاسة وحتى يتم التعاطي مع جميع الأعضاء على قدم المساواة. ويشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد التقى أول أمس وفدا من هيئة الانتخابات يتقدمه أنور بن حسن رئيس الهيئة بالنيابة للتداول في مسار الانتخابات البلدية.

لقاء مع رئيس مجلس نواب الشعب
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة أنور بن حسن لـ»المغرب» إن لقاءه برئيس الجمهورية تمحور بالأساس حول 3 مسائل، توضيح بعض النقاط حول الانتخابات الجزئية في ألمانيا وكذلك انتخاب رئيس الهيئة وقد طالبنا بالتسريع في هذه المسألة وثالثا مسألة الانتخابات البلدية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن ينتظم اليوم الجمعة 10 نوفمبر الجاري لقاء بين مجلس هيئة الانتخابات ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر للتشاور حول انتخاب رئيس الهيئة إلى جانب ذلك ينتظر أن يتم الاستماع إلى الهيئة من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وبالتحديد حول المسائل المتعلقة بالشأن الانتخابي يوم 17 نوفمبر الجاري.

خطة مسبقة وخطى ثابتة
تمّ أمس فتح باب الترشحات لرئاسة هيئة الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي على أن يغلق يوم غد السبت 11 نوفمبر الجاري على الساعة منتصف النهار ، وفق أنور بن حسن، وأضاف أنه تمّ خلال اللقاء مع الباجي قائد السبسي طرح جميع المشاكل ذات العلاقة بالانتخابات البلدية المقرر تنظيمها يوم 25 مارس 2018، ذلك أن استئناف المسار الانتخابي ينطلق بداية من 2 جانفي 2018 بفتح باب الترشحات لعضوية المجالس البلدية والهيئة لا تريد البقاء في الضبابية أمام الحيز الزمني المتبقي لأن الانطلاق في التحضير يتطلب من الهيئة جهدا وكلفة وعملية استكمال هذا المسار ليست بالسهلة ناهيك أنّه بتأجيل الانتخابات من 17 ديسمبر إلى 25 مارس 2018 وقامت الهيئة بتسريح ما لا يقل عن 83 عضو في الهيئات الفرعية و630 متعاقدا من الهيئات وبذلك فإنّه باستئناف المسار لا بدّ من وضع خطة مسبقة من الموارد البشرية والصفقات التي ستقوم بها بخصوص الشراءات ومشغلي الهواتف وتهيئة وتركيز مقرات الترشحات، كل هذه المسائل يتطلب من الهيئة السير على خطى ثابتة، فالعمل الانتخابي تتطلب الدقة.

وبخصوص وجود إمكانية لتأجيل موعد 25 مارس 2018، قال أنور بن حسن إن رئيس الجمهورية دعا إلى ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات البلدية في أقرب موعد ممكن والهيئة جاهزة لهذا المسار وبالرغم من تأجيلها إلى ذلك الموعد فإن أعمالها وأنشطتها في هذا المجال لم تتوقف سواء من الجوانب الترتيبية أو القانونية، فالقرارات جاهزة وحتى الجانب اللوجستي ولدى الهيئة خطة لاستئناف المسار الانتخابي، مشددا على أن رئيس الجمهورية يؤكد على هذه المحطة التي يعتبرها محورية بالنسبة للانتقال الديمقراطي وكذلك تمثل سمعة تونس لدى دول العالم والمنظمات الدولية، باعتبار أن تونس قد عرفت بانتقالها الديمقراطي وفي هذا الصدد لا بدّ من العمل على استكماله عبر تنظيم الانتخابات البلدية وتطبيق ما جاء في الفصل السابع من الدستور الذي ينص على تركيز السلطة المحلية والحوكمة المحلية.

تقارب المواعيد الانتخابية..يرهق الناخب
شرحت هيئة الانتخابات خلال لقائها مع رئيس الجمهورية أسباب اختيار تاريخ 25 مارس 2018، ذلك أن تقارب المواعيد الانتخابية من شأنه أن يرهق الناخب مع تراكم المسارات الانتخابية وهذا ليس جيدا للمسار الانتخابي وكذلك نسب المشاركة في التسجيل وحتى في الاقتراع وتمّ أيضا التوضيح لرئيس الجمهورية كون الهيئة لا تنوي بتاتا وضع الفاعلين السياسيين والأحزاب المترشحة أمام أمر مستحيل، حسب قول رئيس الهيئة بالنيابة، مضيفا أن هناك صعوبات في هذا المسار ولا بدّ من حصول اتفاق حول الموعد الانتخابي وإذا كان لا بدّ زحزحة الموعد بمدة قصيرة فيمكن ذلك، فالمهم هو انجاز هذه الانتخابات ولكن لا يمكن الانطلاق في المسار الانتخابي والفاعلين السياسيين والمترشحين غير موافقين عليه وهذا ما تؤكد عليه الهيئة في كل تصريحاتها، فالتوافق حول الموعد الانتخابي ضروري جدا.

حملة لتسجيل الطلبة
بالنسبة لعملية التسجيل، أطلقت هيئة الانتخابات حملة تبدأ اليوم الجمعة وتمسّ حوالي 250 ألف طالب في أغلب الجامعات في الجمهورية التونسية عبر شاحنات متنقلة إلى الجامعات لتسجيل الطلبة، مشروع كامل أنجزته الهيئة ينطلق اليوم ويتواصل إلى غاية 25 نوفمبر الجاري، أما بخصوص العموم، فإن باب التسجيل مازال مفتوحا لدى الهيئات الفرعية، وفيما يتعلق بالانتخابات الجزئية بألمانيا، أكد أنور بن حسن أنه يجب التذكير أولا بأنّ هذه الانتخابات ستجرى في أرض غير أرضنا وليس لنا السيادة عليها واتخاذ أي خطوة لا يكون إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الألمانية لينطلق بعد ذلك التحضير لهذا المسار الانتخابي والهيئة لا يمكنها أن تتحصل على الموافقة مباشرة إلا بعد تدخل رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية.

رسميا 4 مراكز لإجراء الانتخابات الألمانية
تلقت هيئة الانتخابات مساء أول أمس مراسلة رسمية مكتوبة مفادها أنه تمّت الموافقة على إجراء الانتخابات الجزئية أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2018 بمقر السفارة التونسية ببرلين و3 قنصليات، بون وهامبورغ وميونخ من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، حسب بن حسن، مشيرا إلى أن لقاء سيعقد بين الهيئة وسفير ألمانيا يوم الاثنين المقبل لمزيد الحديث حول هذا الموضوع، مشددا على أن الهيئة قامت بتوجيه 3 مراسلات إلى وزارة الخارجية ليتم فيما بعد إرسالها إلى سفارة تونس ببرلين لتوفير فضاءات إضافية وقد بذلت السلطات الألمانية مجهودا في ذلك لكن تعذر عليهم ذلك. وانتقد بن حسن تصريحات البعض كون الهيئة ليست حريصة على ذلك، قائلا «إن لدى الهيئة إطارا ساميا تتواصل معه كل يوم في هذا الغرض كما أن العديد من الاجتماعات قد عقدت مع وزارة الخارجية لدراسة جميع الترتيبات والجوانب، فالهيئة ليست لها سيادة في ألمانيا ولكنها تعكف على إعداد خطة لتسهيل عملية الاقتراع أمام الناخب».

المشاركة في هذا المقال