المشروع ونعته باللاجتماعي . وباستثناء الاتحاد العام التونسي للشغل وبيانه الأخير الصادر الأحد الماضي، فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في شخص رئيسته وداد بوشماوي هددت بالانسحاب من وثيقة قرطاج وبغلق المصانع وسحب الاستثمارات لتعود من جديد إلى التخفيض نسبيا في نبرة تصريحاتها بعد تأكيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الحكومة لا تعمل تحت التهديد مع فتح باب الحوار على قاعدة أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يمكن أن تدخل عليه تعديلات وفق أطر قانونية وهيكلية بعيدا عن الضغط.
تواصل منظمة الأعراف معركتها ضدّ الإجراءات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2018، مشروع أجمعت قياداتها على أنه سيتسبب في أزمة مالية واقتصادية أكبر من الحالية في تونس وسيعمق عجز الميزانية ويدعم التجارة الموازية ويقلص القدرة الشرائية للمواطن عبر حشد الرأي العام والأحزاب مع لعب أوراق ضغط لتحسين شروط التفاوض على غرار الإضراب، فتلتقي من ناحية الأحزاب الممثلة في البرلمان وآخرها كان لقاؤها مع حركة نداء تونس ومن ناحية أخرى مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب في محاولة بأن تؤخذ مقترحاتها في الحسبان وإلا فإنها ستنفذ تهديدها.
بوشماوي تشرح أسباب تهديدها لرئيس الجمهورية
بالتزامن مع الانطلاق في جلسات الاستماع إلى ممثلي منظمة الأعراف صلب لجنة المالية بخصوص مشروع قانون المالية أمس، استقبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس بقصر قرطاج وداد بوشماوي، لقاء حاولت خلاله رئيسة اتحاد الأعراف توضيح أسباب تهديدها بالانسحاب من وثيقة قرطاج وغلق المصانع، مشيرة إلى أن وجود منظمة الأعراف في اتفاق قرطاج يصبح غير ضروري ما لم يتم تطبيق ما تمّ التعهد به، حسب ما جاء في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك». وأضافت وداد بوشماوي أن الباجي قائد السبسي قد أعرب عن تفهمه لموقف الاتحاد داعيا إلى مزيد الحوار من أجل تجاوز كافة الإشكاليات. وشددت بوشماوي على أن المنظمة ستواصل حوارها مع الحكومة ولكنها في الوقت ذاته متمسكة بآرائها وموقفها بخصوص الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية وكذلك متشبثة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمتها في هذا الغرض للدفع الاقتصادي. هذا وقدمت بوشماوي لرئيس الجمهورية مقترحات اتحاد الأعراف بخصوص مشروع قانون المالية والإجراءات الكفيلة بتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة.
مقترحات الأعراف
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب أمس جلسة استماع إلى ممثلي منظمة الأعراف تناولت مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، جلسة حاول فيها وفد المنظمة تقديم مقترحاتهم التعديلية لبعض الفصول على غرار مراجعة الفصل 29 المتعلق بالرفع في خطايا التأخير في استخلاص الاداءات والإبقاء على 5 بالمائة كنسبة الضريبة المستوجبة على الأرباح الموزعة الموجودة في الفصل 47 في انتظار تخفيضها وإعفاء عمليات التصدير. وبالنسبة إلى الفصلين 26 و27 المتعلقين بإحداث نظام جبائي جديد يعوض النظام التقديري، اقترح أعضاء منظمة الأعراف مواصلة تنفيذ الإصلاح الذي وقع إقراره في 2016 إلى جانب استثناء المؤسسات الاقتصادية من إجراء الترفيع في معلوم الطابع الجبائي على خدمات الأنترنات إضافة إلى حذف الفصل 43 المتعلق بالترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد الاستهلاك إلى 15 بالمائة معتبرين أن نسبة التسبقة الحالية مرتفعـــة (10 %) تضر بالتدفقات المالية للشركات. العديد من المقترحات تعمل منظمة الأعراف على تمرير أكثر ما يمكن منها وقد اقترح عليها نواب لجنة المالية تقديم وثيقة تفصيلية لكل القطاعات.
لقاء مع حركة نداء تونس
تواصل منظمة الأعراف حشدها لدعم الأحزاب، فبعد أن التقت كلا من آفاق تونس وحركة مشروع تونس وحركة النهضة، التقت أمس حركة نداء تونس يتقدمها حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للحركة، لقاء حاولت فيه المنظمة شرح مخاوفها واستيائها من مشروع قانون المالية وتداعيات الإجراءات المتضمنة فيه على المؤسسات الاقتصادية والاستثمار والتشغيل، كما تم خلال اللقاء استعراض الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وتبادل الآراء حول الإصلاحات التي تحتاجها تونس لتجاوز المصاعب التي تمر بها في العديد من المجالات. لقاءات اتحاد الأعراف وفق ما أكدته مصادر من المنظمة مازالت متواصلة وأنها مازالت إلى حدّ كتابة هذه الأسطر متمسكة بموقفها ولن ترضى بمزيد الضغط الجبائي على المؤسسات الاقتصادية والذي من شأنه أن يهدد ديمومتها.
البيان الأخير لمنظمة الأعراف بعد اجتماع مكتبها التنفيذي كان واضحا، حيث جددت دعوتها من جديد إلى مراجعة الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2018 التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية المؤسسة وتمثل خطرا حقيقيا على ديمومتها وعلى وجودها، مشددة على أن مشروع القانون لم يعط إشارات واضحة على عزم الحكومة على إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار ومعالجة التدهور المتواصل لكل المؤشرات الاقتصادية والشروع في إصلاح المالية العمومية وعجز المؤسسات العمومية ووقف انهيار الدينار والتحكم في المديونية . كما دعت مختلف الأطراف الوطنية إلى التحلي بالشجاعة وروح المسؤولية والانكباب بكل جدية على ملف الإصلاحات وخاصة التفكير في الواقع المرير لآلاف الشباب العاطل عن العمل وضرورة إحياء الأمل في نفوسهم بخلق فرص عمل جديدة وتوفير مقومات العيش الكريم لهم وذلك من خلال استعادة الثقة ودفع الاستثمار. كما أكدت حرص الاتحاد على المناخ الاجتماعي السليم وعلى أن علاقته بالاتحاد العام التونسي للشغل أساسها وثيقة العقد الاجتماعي المبني على مبادئ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.