لا تعليق على خبر الاستقالة وأن الحزب سيوضح كل المسائل وخاصة علاقته بالحكومة خلال ندوة صحفية ستعقد يوم غد الاثنين 6 نوفمبر الجاري بمقر الحزب.
إن المتتبع للأحداث الأخيرة يلاحظ توتر العلاقة بين حركة نداء تونس والحزب الجمهوري والتي كانت بسبب ما نشره الأخير من تعليقات بخصوص قانون المصالحة في المجال الإداري من ناحية وخاصة حول تراجع النداء عن ترشيح المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي للانتخابات الجزئية بألمانيا، تعليقات وصلت إلى حدّ وصف قيادات النداء القائمين على الحزب الجمهوري بالمنافقين السياسيين والتمسح على أعتاب السلطة وازدواجية الخطاب ونعته بالحزب الفاشل في الانتخابات..
لجنة مركزية استثنائية
أمام كل هذه التوترات واستقالة إياد الدهماني التي وصفتها قيادات الجمهوري بالضربة الإستباقية، يعقد اليوم الأحد وبصفة استثنائية اجتماع لجنته المركزية للنظر في كافة المستجدات والتطورات واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، اجتماع سبقه اجتماع لمكتبه السياسي والموقف النهائي سيتم اتخاذه في إطار اللجنة المركزية بخصوص الموقع السياسي للحزب والاتجاه الأغلبي نحو تعديل موقفه أي مراجعة موقعه، من الحكومة إلى المعارضة، فكل الاحتمالات مطروحة لدى الحزب والموقف الأخير سيتم اتخاذه اليوم بعد الاجتماع والإعلان عنه غدا للرأي العام خلال ندوة صحفية.
وسام الصغير عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري أكد في تصريح لـ«المغرب» أن إياد الدهماني فهم أن الحزب يتجه للتصويت للخروج من الحكومة باعتبار أن الأغلبية صلب اللجنة المركزية للحزب تتمسك بالخروج من الحكم وبذلك فإن الدهماني أراد باستقالته القيام بضربة استباقية ليضع نفسه في موقع المبادر بالمغادرة ولم يتم إخراجه، مشددا على أن الدعوة للخروج كانت بسبب توتر المناخ السياسي وتعكر السند السياسي للائتلاف الحاكم ولم يعد هناك مجال للمواصلة مع مجموعات ثقافتها السياسية باتت منحصرة في أشخاص معيّنين وبالنسبة للحزب لا يمكن له البقاء بعد كل هذه التطورات. وأشار الصغير إلى أنه يبدو أن الدهماني قد استبق توجه خروج الحزب من الائتلاف الحاكم وأعلن عن استقالته بشكل غير مسؤول، استقالة نظر فيها الناطق الرسمي باسم الحكومة لشخصه وليس للحزب، حسب تعبير الصغير.
ضربة استباقية للدهماني
التوترات الموجودة بين الجمهوري والحزب الحاكم خاصة تعود بالأساس وفق الصغير إلى انتقادات الجمهوري للنداء ومعارضته لقانون المصالحة ومشاركته في عديد المسيرات المطالبة بسحب القانون بالرغم أنه موجود في الائتلاف الحاكم، واعتبر محدثنا أن قرار استقالة الدهماني هو قرار شخصي. استقالة يبدو أنها ستعيد حسابات الجمهوري والذي قبل أن يتخذ قراره بالخروج من الائتلاف الحاكم وتغيير موقعه في المشهد السياسي، تمّ إخراجه من الحكم عن طريق أحد أعضائه، استقالة كانت مفاجأة له بالرغم من التوترات الموجودة وشبه القطيعة مع الحزب الحاكم.
ويذكر أن المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي كان قد وجه «تهديدا» للجمهوري على صفحته الرسمية عندما قال «لقد صبرنا طويلا على النفاق والرياء السياسي الذي يمارسه هؤلاء لذا فإننا نعلن بوضوح أننا لن نقبل مستقبلا بالتواجد معه في نفس الأطر السياسية حتى يعلم من يهمه العلم بأن نداء تونس لا يمكن أن يتعامل مع من جعل من النفاق السياسي برنامجا سياسيا يتخيل فيه نفسه بأنه أذكى من الجميع حين يكون في نفس الوقت مع الحكومة ومع المعارضة «... ليرد عليه الجمهوري على لسان عصام الشابي أن الجمهوري سيظل دائما يدافع على مواقفه ومبادئه ومشاركته في حكومة الوحدة الوطنية من منطلق مسؤولياته ولن يملى عليه أي طرف المبادئ التي طالما دافع عنها وسيواصل دوره في الحياة السياسية.