الحالية للمشروع وفي محاولة للتحسين والتعديل قدر الإمكان خلال انطلاق مناقشته صلب لجنة المالية.
لقاءات عديدة تقوم بها منظمة الأعراف مع الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج والأحزاب الممثلة في البرلمان، لقاءات اعتبرها مصدر من اتحاد الصناعة عادية وليس كما يتم تداوله كون المنظمة تستنجد برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من أجل تمرير موقفها، مشددا على أنها لقاءات عادية وتمت برمجتها من قبل أي بالتحديد قبل التهديد بالانسحاب من وثيقة قرطاج، فليس هناك أي علاقة بين المسألتين، والدليل على ذلك اللقاء الذي تمّ مع وفد من حزب آفاق تونس نهاية الأسبوع الفارط.
لقاءات منظمة الأعراف متواصلة..
وفق تأكيد مصدرنا فإن لقاءات منظمة الأعراف مازالت متواصلة ولن تقتصر فقط على حزبي النهضة وآفاق تونس بل ستشمل العديد من الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب على غرار نداء تونس وحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية وغيرها من الأحزاب، لقاءات دأبت على تنظيمها سنويا أي مع مناقشة مشروع ميزانية للدولة، وبالتالي فإن هذه اللقاءات تندرج في ذات الإطار، وتحاول فيها المنظمة اطلاع بقية الأطراف على موقفها الرافض لعديد الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 لما لها من تداعيات جدّ سلبية على المؤسسات الاقتصادية بسبب الضغوطات الجبائية التي ستسلط عليها، إلى جانب النظر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة في البلاد. مصادرنا شددت أن العديد من الأطراف قد أساؤوا قراءة هذه اللقاءات واعتبرها محاولة للاستنجاد والتعبئة ضد مشروع قانون المالية.
استياء من الضغوطات الجبائية
اللقاء الأول كان مع وفد من حزب آفاق تونس يتقدمهم رئيس الحزب ياسين إبراهيم وتناول اللقاء الذي حضره أيضا بعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد الملفات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وخاصة منها محتوى مشروع قانون المالية لسنة 2018 وكذلك الإصلاحات التي تحتاجها تونس لدفع الاستثمار والتصدير والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال وتجاوز المصاعب التي تمر البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي . وفي هذا الصدد أكدت القيادية وعضو المكتب السياسي للحزب ريم محجوب لـ«المغرب» أن قيادات منظمة الأعراف عبروا خلال اللقاء عن استيائهم من بعض الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية والتي يعتبرون أنها ستزيد في الضغط الجبائي على المؤسسات المنظمة والمهيكلة والتي قد تتجه إلى الاضمحلال بسببها وبالتالي التقليص في المقدرة التشغيلية مع ترك الحرية أمام المؤسسات غير المنظمة والتي لا تدفع شيئا.
مؤسسات عمومية لا تقوم بواجبها
آفاق تونس يشاطر قيادات منظمة الأعراف في تخوفاتها وفي هذا الصدد فإن الحزب سيتولى خلال انطلاق مناقشة المشروع صلب لجنة المالية تقديم جملة من المقترحات للتحسين منه وجلب موارد مالية أخرى للدولة وهناك خبراء بصدد القيام بذلك، وفق ما أوضحته ريم محجوب لتشدد على أن الحزب يملك مجموعة من الأفكار والحلول التي قد تجنب إثقال المؤسسات بأعباء جبائية أخرى، ضغوطات يمكن أن لا تؤتي أكلها مثلما تمّ السنة الفارطة. وبالنسبة إلى مسألة تهديد المنظمة بالانسحاب من وثيقة قرطاج إن تمّ الإبقاء على مشروع قانون المالية في صيغته الحالية، قالت محجوب إنه لم يتم التطرق إلى هذه المسألة بتاتا.
أما اللقاء الثاني فكان مع حركة النهضة يتقدمها رئيسها راشد الغنوشي، ويأتي هذا اللقاء وفق بلاغ صادر عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والذي حضره أيضا عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في إطار التشاور حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، وتم خلاله استعراض الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وتبادل الآراء حول الإصلاحات التي تحتاجها تونس لتجاوز المصاعب التي تمر بها. ويشار إلى أن بوشماوي كانت قد أكدت في تصريح لها لـ«وات» أن المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مالي تثقل كاهل ميزانية الدولة في الوقت الذي لا تقوم به هذه المؤسسات بواجبها في تقديم خدمات ترتقي إلى مستوى انتظارات المواطن التونسي والمؤسســات الاقتصـاديــة. واعتبرت انه من الضروري اليوم «إطلاق إصلاحات جوهرية تهم المؤسسات العمومية وصندوق التعويض ومقاومة التهرب الجبائي والتهريب.. ولا يمكن للقطاع الخاص أن يتحمل لوحده إخفاقات الدولة في إيجاد حلول مبتكرة والقيام بالإصلاحات اللازمة لحل أزمة الصناديق الاجتماعية».