وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، إلا أنه وبمرور خمس سنوات دون أن يأخذ كل ذي حقّ حقّه، ترتفع الأصوات المطالبة بإصدار قائمة نهائية للشهداء والجرحى.
محامية عائلات شهداء وجرحى الثورة، ليلى حداد أكّدت لـ«المغرب» أنه على المستوى السياسي ورغم تغير الحكومة وإحداث كتابة دولة مكلّفة بهذا الملف ورغم المناصب والخطط التي تهتم بهذا الملف لم يحدث أي جديد بالنسبة لعائلات الشهداء وجرحى الثورة، فرئيسة الهيئة العامة لجرحى وشهداء الثورة ماجدولين الشارني فشلت في أداء مهامها في الإحاطة المادية والمعنوية والنفسية للجرحى، كما أنها لم تقدّم شيئا، ولم تترك مناسبة ظهرت فيها بوسائل الإعلام إلا وحاولت تشويه هذا الملف، من خلال ادّعائها أن هناك جرحى سافروا إلى سوريا، وعند مطالبتها بتقديم قائمة، لم تفعل.
أوضاع مزرية يعيشها جرحى الثورة
إهمال، وحالات انهيار، ووضعية مزرية، هذه الكلمات قادرة على أن تصف حالة جرحى الثورة اليوم، فبعد 5 سنوات يتمّ التعامل مع الجرحى كأنهم ذوي احتياجات خصوصية أوحالات اجتماعية، وقد تمّ طردهم أكثر من مرّة من مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما زاد تعكّر الحالة الصّحّية لبعض الجرحى نتيجة الإهمال المزدوج، الطبي والنفسي والمعنوي.
قانون عدد 97 لسنة 2011 تمّ تنقيحه بقانون عدد 26 لسنة 2012 الذي تضمن امتيازات للجرحى، فإلى جانب بطاقة العلاج وبطاقة التنقل، خُصّص لهم مبلغ مالي يُصرف لهم شهريا، ولكن بعد 2014 تمّ إلغاء عملية الصرف، ولم يعد الجرحى يتمتّعون بها.
إفلات من العقاب وعدم المحاسبة
أما على مستوى تنفيذ الأحكام أكدت ليلى حدّاد وجود عدّة صعوبات، باستثناء قضايا شهداء القصرين وتالة، فقد تمّ توجيه تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد وكانت الأحكام بين 5 سنوات و20 سنة، مرجعة السبب في حرص وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدّو.....