يبدو أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالرغم من أنها لم تتمكن إلى حدّ الآن من سدّ الشغورات بعد استقالة الأعضاء الثلاثة منها، شفيق صرصار ومراد بن مولى ولمياء الزرقوني في ماي 2017 وانتخاب رئيس لها في انتظار قرار مجلس نواب الشعب وإقرار عقد دورة استثنائية في هذا الشأن، ستجد نفسها أمام مشكلة ثانية وهي تجديد ثلث أعضاء المجلس الذي حلّ موعده، سبتمبر 2017، وضعية أجبرت الهيئة على توجيه مراسلة إلى المحكمة الإدارية لاستشارتها في إمكانية اعتبار الأعضاء الثلاثة المستقيلين بمثابة التجديد أو تنظيم قرعة جديدة بين الباقين والواردين الجدد.
مجلس هيئة الانتخابات يضمّ 9 أعضاء تمّ انتخابهم في جانفي 2014، يتم تجديد ثلثهم كل عامين، ورغم التأخير الحاصل في التجديد الأول الذي لم يتم إلا في جانفي 2017 عن طريق القرعة وتعويض الأعضاء الثلاثة والحال أنه من المفروض أن يكون يوم 8 جانفي 2016 موعد مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم صلب أعمال الهيئة بعد انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب. ويذكر أن القرعة التي أجرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اختارت تغيير كل من خمائل فنيش المكلفة بالإعلام والاتصال وكمال التوجاني عن صنف المحامين وفوزية الدريسي عن التونسيين بالخارج وتمّ تعويضهم بكل من محمد التليلي المنصري وعادل البريصي ونبيل العزيزي، علما وأن الهيئة اختارت أن يكون موعد التجديد قبل 3 أشهر من الموعد القانوني لها من أجل منح الوقت الضروري للبرلمان لانتخاب الأعضاء الجدد.
في فرضيات تجديد ثلث الأعضاء
أكد عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون لـ«المغرب» أن الهيئة قامت مساء أمس بتوجيه مراسلة إلى رئاسة الحكومة على أن تتولى هذه الاخيرة إحالتها على المحكمة الإدارية، ذلك أن الاستشارات من هذه المحكمة ترد عليها من رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المراسلة هو استشارة المحكمة الإدارية في خصوص تجديد ثلث أعضاء المجلس وذلك حرصا من الهيئة على حسن تطبيق القانون كما ستتولى الاستئناس برأي المحكمة الإدارية في موضوع التجديد المذكور. وأضاف نبيل بفون أن الاستشارة تضمّ بالأساس هل من الممكن اعتبار استقالة الأعضاء الثلاثة الذين قدموا استقالتهم مؤخرا، (علما وأنه مازال لم يتم تعويضهم إلى اليوم)، بمثابة التجديد لثلث الأعضاء أو هل أن الثلاثة الأعضاء المتبقين، أنور بن حسن ورياض بوحوش إضافة إلى شخصه يعتبرون مشمولين مباشرة بالتجديد أو أن يكون التجديد بإجراء قرعة بين الباقين والواردين الجدد، فالقرار الأخير يعود بطبيعة الحال للمحكمة الإدارية.
مليون دينار خسائر تأجيل الانتخابات
بالعودة إلى المشكلة الأولى للهيئة والتي مازالت تعاني منها إلى حدّ كتابة هذه الأسطر هي مسألة تعويض المستقيلين، تأخير أجبر هيئة الانتخابات على توجيه مراسلة إلى مجلس نواب الشعب للاستفسار والتوضيح بشأن تاريخ سدّ الشغور داخلها واستكمال تركيبتها، وحسب تصريح إعلامي لرئيس الهيئة بالنيابة أنور بن حسن فإن هيئة الانتخابات «ألزمت نفسها برزنامة مضبوطة» يؤدي اختلالها إلى تأثيرات مالية على مسار قبول الترشحات للانتخابات البلدية تصل إلى مليون دينار إضافة إلى تأثيرات مالية أخرى تهم كامل المسار الانتخابي.
لا تزال الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية إلى مارس 2018 تتعالى يوما بعد آخر وتعزى ذلك إلى عدم جاهزية المناخ العام للبلاد وعدم استيفاء كافة الشروط ذات العلاقة بها، وفي هذا الصدد أكد بفون أن الأحزاب الـ8 الداعية لتأجيل الانتخابات لها تخوفات بعدم الإيفاء بالالتزامات المتعلقة بصدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للاقتراع في الآجال وثانيا استكمال تركيبة الهيئة العليا للانتخابات وثالثا المصادقة على مجلة الجماعات المحلية ورابعا صدور الأمر المتعلق بتحديد مقاعد الدوائر الانتخابية وتركيز المحاكم الإدارية في الجهات. وأضاف بفون أن هذه التخوفات يمكن التعاطي معها بضمانات صادرة من الحكومة ومجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية وكل من هذه الجهات الثلاث متعهدة بإتمام المستلزمات في أجالها حيث أن الحكومة متعهدة بإصدار الأوامر ذات العلاقة في الأيام القليلة القادمة وبتركيز المحاكم الإدارية في الجهات في موفى سبتمبر الجاري كما أن مجلس نواب الشعب مازالت أمامه الفرصة للمصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل ديسمبر 2017 ومازالت الفرصة سانحة له لاستكمال تركيبة الهيئة، كما انّ أجل صدور دعوة الناخبين للاقتراع من رئيس الجمهورية مازال مفتوحا إلى يوم 18 سبتمبر الجاري.
أحزاب تريد ضمانات من الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية
بفون شدد على أن كل الظروف مازالت تسمح بانجاز الانتخابات البلدية حسب الروزنامة المضبوطة أي يوم 17 ديسمبر 2017 ، مبينا أن في الجلسة التي جمعت أعضاء الهيئة بوفد من الأحزاب الـ8 كان من الواضح أن هذه الأحزاب تريد ضمانات من كل الجهات على المسار الانتخابي. والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أكد خلال اللقاء الذي جمعه بوفد الأحزاب الـ8 الذي ضم كلا من عصام الشابي عن الحزب الجمهوري وفوزي الشرفي عن المسار وعبد العزيز القطي عن تونس أولا ، أنه لن يمضي أمر دعوة الناخبين إلى الانتخابات البلدية الا بعد استيفاء جميع الشروط القانونية وخاصة سدّ الشغورات على مستوى تركيبة هيئة الانتخابات.