أن يكون للعملية ارتباط بالإرهاب خاصة وان التحقيقات القضائية في العمليتين كشفت عن وجود شبهة إرهابية لتقرر المحكمة العسكرية التخلي عنهما لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ليتم فيما بعد ختم الأبحاث وإحالتهما على دائرة الاتهام.
بالعودة إلى تفاصيل الحادثة، فقد أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد بلحسن الوسلاتي وفاة عسكري صباح أمس اثر إصابته بطلق ناري من سلاح زميله أثناء عملية تبديل واجب الحراسة بإحدى الثكنات العسكرية بالعاصمة. وأضاف الوسلاتي أن القضاء العسكري تعهد بفتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث. الجندي الذي قُتل وفق ما يتم تداوله هو مالك الجوادي وهو جندي متطوّع ويبلغ من العمر 23 سنة من حي الزهور بالعاصمة .
مناوشة كلامية
بينت الأبحاث الأولية وفق بلاغ لوزارة الدفاع أن وفاة العسكري بطلق ناري من سلاح زميله كانت بسبب خلاف شخصي جد في وقت سابق بينه وبين العسكري الذي أطلق النار، حيث قام الجاني باستهداف زميله إثر مناوشة كلامية حصلت بينهما، أثناء تبديل واجب الحراسة، انزوى إثرها لبرهة بعيدا عنه ثم قام بتصويب سلاحه الفردي نحوه مباشرة، واستهدفه لوحده من ضمن مجموعة من العسكريين كانوا معه في نفس المكان، ثم قام بإلقاء سلاحه بعيدا وتسليم نفسه. وقد صرح المتهم أنه توجد أغراض سابقة بينه وبين الهالك منذ فترة، وأن آخر مناوشة جدت بينهما كانت خلال الأسبوع الفارط، كما صرح أنه كان ينوي قتله دون سواه.
حادثة ثكنة زعرور
حادثة ثكنة العمران هي الثالثة على التوالي، العملية الأولى وقعت في نوفمبر 2014 ، حيث أقدم جندي بثكنة زعرور من منزل بورقيبة من ولاية بنزرت على قتل زميله عن طريق ذبحه، انتقاما منه بسبب خلافات شخصية، والخلاف كان بسبب فتاة حيث تعلق احدهم بفتاة ليكتشف لاحقا أن صديقه على علاقة بها وبعد أن تخاصما لفترة ليست بقصيرة، حاول المتهم في البداية إيهام الأجهزة العسكرية بان ما حصل ناتج عن عمل إرهابي استهدف الثكنة. ويشار إلى أنه وجهت تهم إرهابية إلى المتهم وتمت إحالة الملف على دائرة الاتهام.
عملية ثكنة بوشوشة
أما العملية الثانية فقد جدت في ثكنة بوشوشة وتحديدا في 25 ماي 2015، حيث أقدم عسكري برتبة رقيب على طعن زميله المتواجد في بوابة الثكنة ليفتك فيما بعد سلاحه ويفتح النار على الجنود الذين كانوا بصدد أداء التحية العسكرية الصباحية. وقد أسفرت العملية عن استشهاد 7 عسكريين برتب مختلف وهم كل من النقيب عبد المجيد الجابري والوكيل الأعلى محمد الطاهر الرزقي والوكيل زهير البرهومي والعريف أول مهدي الكافي والعريف أول الأخضر النصايبي والرقيب ياسين بوعبيد والجندي المتطوع بسام حسني، كما جرح عدد آخر. و قد تمّ القضاء على منفّذ العملية على عين المكان.
قضية الحال شهدت العديد من الأشواط ما بين القضاء العسكري والعدلي، فقد تولت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس في مرحلة أولى مباشرة التحريات والأبحاث، نظرا للاضطرابات النفسية التي كان يعانيها آنذاك الجاني، علما وانّه كان آنذاك ممنوعا من حمل السلاح. وبعد التثبت من وجود شبهة إرهابية قررت المحكمة العسكرية التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره المختصّ قانونا بالنظر في كافة القضايا ذات الطابع الإرهابي. وقد تعهّد اثر ذلك قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الملف وواصل التحريات ليتم فيما بعد ختم الأبحاث في ملف الحال وإحالته على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، علما وأن ملف الحال لم يتضمن أي متهم آخر سوى منفّذ العملية المدعو مهدي الجميعي الذي لقي حتفه أثناء تبادل إطلاق النار مع زملائه بالثكنة العسكرية ببوشوشة. ويجدر التذكير في هذا الإطار بان كتيبة عقبة ابن نافع قد أعلنت عن تبنيها للعملية الإرهابية التي شهدتها الثكنة العسكرية ببوشوشة.