انطلقت أعمال اللجان الفنية المكلفة بالإصلاحات الكبرى صلب رئاسة الحكومة كما كان قد أعلن عنها الشاهد في اجتماعه مع الأحزاب المشاركة في الحكومة والمنظمات الوطنية بدار الضيافة في شهر مارس الفارط وكذلك في مجلس نواب الشعب خلال جلسة منح الثقة لكاتب الدولة عبد اللطيف حمام ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم. وتعمل هذه اللجان المكلفة بأربع محاور في الإصلاحات، إصلاح الوظيفة العمومية وإصلاح الصناديق الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي في علاقة بالبنوك العمومية وإصلاح المؤسسات العمومية.
إصلاح تشاركي قائم على التوافق
تضمّ هذه اللجان حوالي 20 عضوا بين ممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة وممثلين عن المنظمات الوطنية، اتحاد الشغل واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين، وممثلين عن الجانب الحكومي، وتعتمد في منهجية عملها على تشخيص واقع القطاعات التي سيتم إصلاحها وأسباب العجز المحدق بها والعوامل الهيكلية مع اعتماد مقاربة تعاون مع التشاريع الدولية ومقترحات الإصلاح التشاركي بين الحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات. كما تعتمد أيضا على المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية وعلى تجارب افتراضية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
يندرج عمل لجان الإصلاحات في إطار تحقيق الأهداف التي رسمتها وثيقة قرطاج في أولويات حكومة الوحدة الوطنية بغاية إعداد كشف للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتقديم المعطيات المتعلّقة بذلك ومجابهة التّحدّيات الكبرى على أساس مشروع المخطط التنموي بعد تعديله وتحيينه ووفقا للأولويات والتّوجّهات التي تمّ التّوافق حولها في هذه الوثيقة وإعداد برنامج لدفع وتسريع النّموّ الاقتصادي والتحكّم في التوازنات المالية لتحقيق أهداف التّنمية والتّشغيل . وستتوج أعمالها بلقاء أول بين رئيس الحكومة والأحزاب والمنظمات المشاركة في الائتلاف الحكومي.
تشخيص واقع أنظمة التقاعد
اللجنة المكلفة بإصلاح الصناديق الاجتماعية المنبثقة عن .....