Print this page

التشاؤم يحطّم كل الأرقام القياسية عند التونسيين

80 ٪ البلاد تسير في الطريق الخطأ: مقاومة الفساد أولوية الأولويات
تراجع كبير للرضاء على آداء رئيسي الجمهورية والحكومة

هؤلاء يحظون بثقة كبيرة من قبل التونسيين

سامية عبو

44 ٪

ناجي جلول
43 ٪

الصافي سعيد
40 ٪

عبد الفتاح مورو
35 ٪

محمد عبو
34 ٪

قراءة وتحليل زياد كريشان

الباروميتر السياسي لشهر ماي 2017 حطم كل الأرقام القياسية في نسبة تشاؤم التونسيين إذ بلغت لأول مرة منذ جانفي 2015 (تاريخ أول باروميتر سيغما المغرب)%80٫1 من مجموع العينة وتصل هذه النسبة عند الشباب (18 -25 سنة) إلى حدود %93
وصاحب موجة التشاؤم هذه تراجع حاد في نسبة الرضاء على أداء رأسي السلطة التنفيذية بـ%13.7 عند صاحب قرطاج وبـ%10.4 عند صاحب القصبة..

كما بيّن هذا الباروميتر أن أغلبية نسبة من التونسيين ضد مشروع قانون المصالحة مقابل مساندة %56 لمطالب المحتجين في تطاوين ..
ولئن قبل التونسيون إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي بأغلبية مريحة (%62٫4) إلاّ أن أكثر من الثلثين (%68٫8) رفضوا إقالة وزير التربية ناجي جلول
جلّ التونسيين (%69.2) ليس لديهم اطلاع على مضمون مشروع قانون المصالحة فيما لا يصرح بمعرفة جيدة به سوى %2 من المستجوبين ويعبر البقية عن معرفة جزئية به..
بالنسبة لمن لديه إلمام ولو جزئي بهذا القانون نجد أن أغلبية طفيفة ضدّ (%44.65 مقابل %39) ولكن الذين هم ضدّ هذا القانون تماما (%29.1) يفوقون كثيرا من هم معه بالكلية (%17.5) أغلبية التونسيين تساند الاحتجاجات في تطاوين (%56.1 مع %39.7 ضدّ) ولكن القاعدة الانتخابية لشريكي الحكم النهضة والنداء ليس لها نفس التقييم للأوضاع..
نصف التونسيين (%50.9) يعتبرون أن هذه الاحتجاجات تلقائية هدفها تحقيق مطالب اجتماعية.. هذه النسبة تصعد إلى %63.6 عند الناخب النهضوي وتنزل إلى %34.7 عند الناخب الندائي ثلث التونسيين (%34.1) يعتبرون أن هذه الاحتجاجات مدعومة من

قبل أحزاب سياسية داخلية..هذه النسبة تنزل إلى %21.2 عند النهضويين وترتفع إلى أكثر من ضعفها (%47.2) عند الندائين
ولئن يساند التونسيون اقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي بنسبة %62.4(%42.5 يساندون إقالتها بشدة ) ولكنهم يعارضون بوضوح إقالة وزيرالتربية ناجي جلول (%68.8 ضدّ من بينهم %53.4 يعارضون هذه الإقالة بشدة)
في المحصلة جلّ المبادرات والمواقف الهامة للسلطة التنفيذية خلال هذه الأسابيع الأخيرة تجد نوعا من الرفض من قبل أغلبية التونسيين حتى وان كانت هذه الأغلبية نسبية ، كما الحال في قانون المصالحة.

الجذاذة التقنية للدراسة

العينة: عينة ممثلة للسكان في الوسط الحضري والريفي، مكونة من 813 تونسي تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وأكثر.
تم تصميم العينة وفق طريقة الحصص (Quotas)حسب الفئة العمرية، الولاية، الوسط الحضري أو الريفي.
طريقة جمع البيانات: بالهاتف
CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing, Call-Center)
نسبة الخطأ القصوى: 3,4 %
تاريخ الدراسة: من 2 ماي 2017 إلى 4 ماي 2017
تونس - استطلاع للرأي ماي 2017

المشاركة في هذا المقال