لا يــزال قانــون المصالحــة الاقتصادية والمالية المعروض على لجنة التشريع العام بالبرلمان، يثير جدلا كبيرا في الساحة السياسية، حتى أن بعض الأحزاب، المعارضة، دعت إلى التعبئة من أجل إسقاط هذا المشروع وأحزاب موجودة في الحكم أكدت أنها لن تصوت على المشروع في صيغته الحالية في إشارة إلى حركة النهضة، حيث جددت الحركة أمس خلال ندوة صحفية رفضها مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في صيغته الحالية باعتباره مخالفا للدستور ولإحكام العدالة الانتقالية وطالبت بضرورة إدخال تعديلات جوهرية عليه.
جدل متواصل بخصوص مشروع المصالحة الاقتصادية
علي العريض نائب رئيس حركة النهضة أكد في الندوة الصحفية التي عقدتها أمس الحركة أن التعديلات التي يطلبها الحزب تتعلق أساسا بمدى دستورية بعض بنود المشروع وخدمته لمسار العدالة الانتقالية وبتركيبة اللجنة التي سيفرزها وبشفافيته وأن الجرائم المتعلقة بالجانب المالي، كالرشوة والاستيلاء على المال العام، ليست من مشمولات هذا القانون ، مشددا على أن الحركة بصدد مناقشة هذه النقاط لتقديم مقترحاتها عند تناول مشروع القانون بالتفصيل. قائمة الرافضين للمشروع والى جانب حركة النهضة، ضمت أحزابا أخرى والتي توحدت عبر تشكيل ائتلاف سياسي ومدني ضدّ مشروع قانون المصالحة منها حزبان موجودان في الحكومة، الجمهوري والمسار إلى جانب التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي وحركة الشعب والتحالف الديمقراطي في انتظار التحاق الجبهة الشعبية بهم.
حزب العمال بدوره أكد رفضه هذا المشروع بوصفه يهدف إلى تبييض الفساد والاستبداد وتكريس الإفلات من العقاب، واعتبر الحزب في بيان أصدره أمس أن الإصرار على تمرير هذا القانون يمثل دوسا للدّستور وضربا لمسار العدالة الانتقاليّة. ودعا الحزب الشّعب ومختلف القوى والفعاليّات السّياسيّة والاجتماعيّة والمدنيّة التّقدّميّة إلى توحيد الجهود من أجل إسقاط هذا المشروع. ويشار إلى أن حملة «مانيش مسامح» لا تزال تواصل تحركاتها ضدّ هذا المشروع وقد نظمت يوم السبت الفارط مسيرة شعبية انطلقت من ساحة محمد علي، وذلك للتعبير عن رفضها لتمرير المشروع الذي اعتبروه مخالفا للدستور .
إقالات وتتالي «الإشاعات»
في الوقت الذي كانت فيه الأنظار جميعها مشدودة نحو مشروع قانون المصالحة، تغيرت.....