Print this page

جبهة الإنقاذ والتقدم: ثلاثة ملفات تهدّد تماسك الجبهة

تجاوزت الأحزاب العشرة المكونة لجبهة الإنقاذ والتقدم عقبة التأسيس لتقف اليوم أمام عقبة العمل المشترك في جملة من الملفات لا تتقاسم مكوناتها ذات القراءة والتصور بشأنها مما قد يهدد تواصلها على غرار الجبهات السابقة التي جمعت بين بعضهم، خاصة وأنها على مشارف ثلاثة

استحقاقات تستوجب وضوح الرؤية، انتخابات بلدية، قانون المصالحة ووثيقة قرطاج.
بالكاد مر يومان على إعلان 10 أحزاب عن تأسيس جبهة الإنقاذ والتقدم رسميا، لتبرز مؤشرات على ان المجتمعين في الجبهة لا تجمع بينهم الا الخطوط العريضة، اما التفاصيل فتفرّق بينهم بل وقد تكون سببا في انفراط عقدهم قبل نهاية السنة، لتتكرر تجربة الاتحاد من اجل تونس.

الخلافات بشأن التفاصيل تتعلق أساسا بثلاثة ملفات كبرى ستكون الجبهة الحديثة أمام حتمية إصدار موقف، والحال ان التصورات صلبها متناقضة في ثلاثة ملفات أساسية، وهي الانتخابات البلدية التي تقرّر تأجيل الحسم بشأنها الى موعد لاحق مع الاكتفاء بالقول ان هناك اتفاقا على رسم استراتيجية موحدة، ثاني الملفات هي المصالحة الوطنية وثالثها وثيقة قرطاج التي أفرزت حكومة الشاهد.

خلافات يقرها محمد الكيلاني، الأمين العام للحزب الاشتراكي، الذي يؤكد ان الحكم على نجاح الجبهة من عدمه سيكون مرتبطا بتوافق مكوناتها على برنامج محدد، يقع نقله الى التطبيق لاحقا، مشيرا الى ان المشترك اليوم بين احزاب الجبهة يتعلق بالمبادئ العامة والنقاط ذات التصور المشترك.

توافق قال انه بشأن الخطوط العريضة أما التفاصيل فستقع مناقشتها لاحقا، لضمان الانتقال من النوايا والخيارات والى تطبيق البرنامج والعمل الجبهوي، الذي لا....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال