من المنتظر أن يتم الإعلان عن ميلاد جبهة الإنقاذ والتقدم والتي تضمّ 11 حزبا إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة يوم الأحد 2 أفريل المقبل في قصر المؤتمرات بعد أن أجلت الموعد في مناسبات عديدة وذلك نتيجة الخلافات والاختلافات في بعض المواقف والتوجهات بالرغم من أن مكونات الجبهة تنفي ذلك وتعزو أسباب التأجيل إلى مسائل تنظيمية وتعميق المشاورات لانضمام شخصيات وأحزاب أخرى، علما وأن المشاورات تتم حاليا مع حزب الوطن التابع لمحمد جغام والذي انفصل عن حزب المبادرة لكمال مرجان من أجل الالتحاق بالجبهة.
الاتحاد الوطني الحر والنهضة
وفق بعض المصادر المطلعة القريبة من جبهة الإنقاذ والتقدم والتي ستضمّ مبدئيا كلا من حركة مشروع تونس وحزب الاتحاد الوطني الحر وبعض القيادات من حزب نداء تونس والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الثوابت وحزب الوحدة الشعبية وحزب تونس الخضراء وبعض الشخصيات المستقلة، فإن الوثيقة التأسيسية للجبهة تنص على أن النهضة هي العدو السياسي لها أي أن هذه الحركة ستكون المشروع المقابل للنهضة والتي ترى النهضة وفق ذات المصادر خطرا على البلاد، وسيتولى رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي في الخطاب السياسي الذي سيلقيه يوم ميلاد الجبهة التطرق إلى هذه المسألة، خطاب وصفته مصادرنا بالقوي والمفاجئ، حيث سيشرح الرياحي أسباب الاتهامات الموجهة ضدّ حركة النهضة بالوثائق والبراهين.
رسميا ستدخل جبهة الإنقاذ والتقدم يوم الأحد العمل السياسي الجماعي بحضور جميع مكوناتها من الأحزاب السياسية إلى الشخصيات الوطنية إلى جانب عدد من الدبلوماسيين وعدد من أهل الفن والمثقفين والمنظمات فضلا عن ضيوف من الخارج، وسيتم خلال يوم الإعلان تنظيم فقرات ثقافية وفنية والشعرية تحت إشراف المخرج الفاضل الجزيري، من بين المنتمين لجبهة الإنقاذ، إلى جانب عرض فيلم وثائقي ليخصص الجزء الثاني للمشهد السياسي إذ ستلقي قيادات مكونات الجبهة خطابا على غرار سليم الرياحي ومحسن مرزوق ورضا بالحاج ومحمد الكيلاني وغيرها من القيادات ليتم فيما بعد توقيع الوثيقة التأسيسية والإعلان عن دخولها معترك الحياة السياسية. وعن توزيع المسؤوليات صلبها، أكدت مصادرنا أن هذه العملية ستتم بعد يوم التوقيع والميلاد ومازالت إلى اليوم لم تختار ناطقها الرسمي، علما وأنه تمّ الاتفاق على أن يكون هناك مجلس أمناء صلب الجبهة شبيه بالجبهة الشعبية، ومن بين الأسماء المقترحة لتولي منصب الناطق الرسمي محمد الكيلاني لكن مازال لم يتقرر ذلك رسميا ويمكن أن تتغير المعطيات مثلما تمّ مع التسمية، الصورة ستتوضح أكثر بعد 2 أفريل المقبل.
إستراتيجية موحدة للمشاركة في الانتخابات البلدية
وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية، فقد اختارت جبهة الإنقاذ والتقدم المشاركة في الانتخابات البلدية والمحلية بإستراتيجية موحدة وقامت في هذا الشأن بتشكيل لجنة تقنية من أجل إعداد الخطوط العريضة لهذه المشاركة. وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع الجبهة شهد أول أمس خلافات حادة خاصة بين حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحرّ، وذلك بسبب المبادرة التشريعية الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء الذي تقدمت بها الحكومة والتي تمّت المصادقة عليها أول أمس، حيث أن قيادات الوطني الحرّ التي انسحبت من جلسة التصويت لم يعجبها تصرف نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بتصويتها على المشروع والحال أنهم قد اصطفوا إلى صفّ المعارضة، خلافات وصلت إلى حدّ تبادل الشتائم والاتهامات لتقرر قيادات حركة مشروع تونس الانسحاب من الاجتماع. وقد أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة لمشروع حركة تونس محمد الطرودي في تصريح إعلامي أن تصويت الكتلة على المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء يعكس موقفا يترجم الخط السياسي للحزب ولا دخل لجبهة الإنقاذ في عملية التصويت، مشيرا إلى أن تصويت كتلته يعد «انتصارا لاستقلالية القضاء واستكمالا لتركيز مؤسسات الدولة» . والجدير بالذكر أن عبد العزيز المزوغي من بين الشخصيات الملتحقة حديثا بالجبهة.