المطالبة بتشغيل العاطلين عن العمل في الشركات البترولية هي أهم المطالب التي رفعت في تحركاتهم الاحتجاجية السلمية، تحركات تعمد خلالها المحتجون غلق الطرقات الرئيسية أمام شاحنات المؤسسات البترولية وحرق العجلات المطاطية، ووفق تصريح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين البشير السعيدي لـ«المغرب» فإن الاحتجاجات مازالت متواصلة بل انتقلت إلى مناطق أخرى مع رفع ذات المطالب، التنمية والتشغيل، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات هي بمثابة رسائل للحكومة ولفت نظرها من أجل دفع المشاريع التنموية ذات الطاقة التشغيلية الكبيرة.
ندوة جهوية للاستثمار في الجهة
وفق الكاتب العام لاتحاد الشغل بتطاوين فإن الوالي قد قام بعقد اجتماعات دورية مع أهالي المناطق المحتجة للاستماع إلى مشاغلهم ولكن حسب الاتحاد فإن هذا ليس بالحلّ المناسب لتطويق هذه الاحتجاجات بل في ضرورة تدخل الحكومة ورسمها لإستراتيجية واضحة لتفعيل التمييز الايجابي الذي نصّ عليه دستور الجمهورية الثانية إلى جانب العمل على دفع الاستثمار في الجهات الداخلية والمناطق التي ليس لها مشاريع ومعامل ومصانع توفر لهم مواطن شغل، مشددا على أن الاتحاد كان قد طالب الحكومة بضرورة التعجيل بعقد مجلس وزاري لفائدة الجهة، مجلس ينظر في واقع الجهة وثرواتها الطبيعية التي تزخر بها إلى جانب تنظيم يوم أو ندوة جهوية حول وضع الاستثمار في ولاية تطاوين. السعيدي أضاف أنه تمّ عقد جلسة بين أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد مع الوالي امس وتمّ خلالها تقديم مجموعة من المقترحات والأفكار لإيصالها إلى رئاسة الحكومة وعلى أساسها يتم تنظيم ندوة جهوية كبيرة للاستثمار تشارك فيها جميع الأطراف التي لها علاقة بالمشاريع التنموية في محاولة لتطويق الاحتقان الموجود. والجدير بالذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين كان قد تبنى خلال اجتماع استثنائي له كل التحركات الاحتجاجية السلمية في مختلف القرى والمعتمديات للمطالبة بالتنمية والتشغيل وتفعيل كل الاتفاقيات الممضاة سابقا مع الحكومات المتعاقبة، معبرا عن استغرابه من الصمت المريب من قبل الحكومة اتجاه ما يحدث بالجهة، داعيا في بيان له كل الشركات المنتصبة بصحراء تطاوين إلى تنظيم ندوة جهوية يتم فيها إعداد برنامج لبعث مشاريع ذات طاقة تشغيلية تمتصّ البطالة بالجهة، محمّلا الحكومة المسؤولية الكاملة في ما قد ينجرّ من تداعيات لهذا الحراك.
تواصل صمت الحكومة
في اليوم الذي نفذ فيه أهالي منطقة المزطورية إضرابا عاما بالجهة، ومسيرات احتجاجية في مناطق أخرى، قام الشاهد بإعفاء معتمد تطاوين الجنوبية، ولكن رغم ذلك تواصلت الاحتجاجات في عدة مناطق والحكومة مازالت لم تحرك ساكنا ولم ترسل وفدا إلى الولاية من أجل امتصاص غضب المحتجين وتجنب عدوى انتقال الاحتجاجات إلى مناطق أخرى وربما إلى ولايات أخرى قد تحتج بدورها للمطالبة بحقها في المشاريع التنموية والتشغيل وتحسين ظروف عيشهم. ويشار إلى أن الاحتجاجات كانت قد انطلقت من قصر أولاد دباب منذ الأسبوع الفارط ومازالت متواصلة فيها ثم انتقلت إلى مناطق أخرى بنسب متفاوتة ولم يتمكن الوالي رغم جلسات الاستماع واللجان الخاصة بمتابعة انجاز المشاريع التي تمّ إحداثها في الغرض من كبح جماح الغاضبين والمطالبين بحقهم في التنمية والتشغيل.