Print this page

ما لم يذكر في قضية مستشفى قابس: لـم يتم الإفراج عن الطبيب والممرض لاعترافهما بملابسات الواقعة

منذ شهر جانفي الماضي وملف قضية حادثة مستشفى قابس التى ادت الى وفاة شخص بسبب خطا طبي محل جدل بين سلطة الاشراف والنقابات الطبية الخاصة والعمومية، الا ان المسكوت عنه في هذا الملف هو اعتراف كل من الطبيب سليم الحمروني والممرض

صالح عبد اللاوى بملابسات الواقعة اي بارتكابهما خطا عند اضافة زمرة الدم للمريض غير متطابقة مع زمرة دمه.

يمثل اليوم الاربعاء امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس كل من الطبيب سليم الحمروني والممرض صالح عبد اللاوى المحالان فيما يعرف بقضية مستشفى قابس من اجل القتل على وجه الخطأ بسبب عدم اخذ الاحتياطات اللازمة والتقصير والاهمال الناتج عنه الوفاة طبقا لأحكام الفصل 217 من المجلة الجنائية والذي ينص على انه « يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين»، علما وانه سبق للمعنيين بالامر ان حضرا في جلسات سابقة وقدما نائبهما مطالب سراح الا انها قوبلت بالرفض.

مصادر رسمية من وزارة الصحة اكدت لـ«المغرب» ان وزير الصحة سميرة مرعي سبق ان حاولت بطلب من النقابات الطبية التدخل في الموضوع لترك المعنيين بالامر بحالة سراح الى حين انتهاء التحقيق معهما والاستفسار عن سبب ايقافهما وسجنهما الا ان السلطات القضائية اكدت للوزيرة انهما اعترفا بارتكابهما للخطأ او ما يعبر عنه الاعتراف بملابسات الواقعة ولذلك لا يمكن للنيابة العمومية الافراج عنهما.

حسين الجربي وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس اكد لـ«المغرب» ان المعنيين بالامر ......

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال