التي تتمسك بهذا الإجراء إلى حين إقالة الوزير وعلقت أشغال هيئتها الإدارية القطاعية، ليدخل الطبوبي على الخطّ ويجتمع بقيادات من النقابة في محاولة لتهدئة الأوضاع من منطلق أنه لا يمكن التفاوض تحت الضغط والتصعيد.
وفق مصادر نقابية فإن المكتب التنفيذي قد رفض قرار الإضراب المفتوح ومازالت المفاوضات بخصوص ملف التربية بين أخذ وردّ بين نقابيي التعليم الثانوي والطبوبي، فالمكتب التنفيذي يرى أنه لا يمكن اليوم التفاوض حول مطلب إقالة جلول مع رئيس الحكومة وسط التهديد والتصعيد، فالتفاوض يقتضي التنازل وذلك للضغط على الحكومة لإيجاد حلّ فوري في هذا الشأن والتعامل مع مسألة التوتر القائم بين نقابات التربية والوزير بجدية تامة بعيدا عن الضغوطات.
رفض تعليق الدروس ليس مساندة لناجي جلول
تؤكد مصادر نقابية عن وجود توتر صلب قواعد الاتحاد ذاته، بين أعضاء المكتب التنفيذي ونقابتي التعليم الثانوي والأساسي والدليل انسحاب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالملف الخاص محمد علي البوغديري من اجتماع الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي أول أمس والذي ترأس أشغالها ورفضه قرار الإضراب المفتوح، وشددت على أن قرار البوغديري ليس شخصيا بل تمّ التشاور حوله مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي واليوم هناك اتجاه نحو التهدئة أكثر ما يمكن، فسياسة التصعيد والضغط لن تحلّ المشكل، موقف المكتب التنفيذي هذا لا يندرج في إطار مساندة ناجي جلول بل في إطار إيجاد مناخ هادئ للتفاوض مع الحكومة وإيجاد حلّ للصراع القائم، ومن هذا المنطلق فإن عدم المصادقة على قرار الإضراب المفتوح قد يفتح الباب أما حوار أكثر عمقا مع الحكومة في هذا الشأن.
محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أكد لـ«المغرب» أن اجتماع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بقيادات النقابة العامة للتعليم الثانوي هو اجتماع تشاوري بالأساس من أجل مزيد التنسيق في المواقف للخروج بقرارات ترد الاعتبار لأساتذة التعليم الثانوي والمربين والمعلمين وكذلك تأخذ بعين الاعتبار الوضع العام للمدرسة والتلاميذ، مشيرا إلى أن المشاورات مازالت متواصلة. وأضاف البوغديري أن الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي لم تتخذ أي قرار ولم تنه بعد أشغالها ومن الوارد أن تستأنف اجتماعها في أي وقت.
الحلول بيد الوزير وليس الاتحاد
كما أوضح البوغديري أن الاتحاد ليس له الحق بالمطالبة بإقالة أي وزير أو حتى تعيينه ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن هناك توترا كبيرا بين وزارة التربية ونقابات التعليم وقد تمّ إعلام رئيس الحكومة بهذا التوتر وبتدهور العلاقة بين نقابات التربية والوزير، مضيفا أن رئيس الحكومة باعتباره المسؤول الأول بالتشاور مع رئيس الجمهورية وبعد استماعه إلى قيادات الاتحاد وخاصة الأمين العام، سيبحث بالأكيد عن الحلول الضرورية لهذا الإشكال. وعن الحلول التي تقترحها المركزية النقابية للخروج من هذا الصراع، أفاد محدثنا أن الحلول بيد الوزير وليس الاتحاد، من منطلق الاعتداءات والاهانات التي تعرض لها المربون والتي تمس من كرامتهم وبذلك فإن مسألة تشكيهم تعدّ مسألة عادية. وعن مطلب إقالة ناجي جلول، بيّن البوغديري أن المركزية النقابية لم تطالب بإقالة الوزير، نافيا وجود أي توتر وتصادم صلب قواعد الاتحاد وأن هناك فقط اختلافا على قاعدة الوحدة، فقيادات الاتحاد تختلف لكن في إطار الوحدة وتختلف من أجل مصلحة العمال ومن أجل مصلحة البلاد ورغم كل هذه الاختلافات يبقى الاتحاد شامخا ويبحث عن الحلول التي تحفظ له هيبته ووحدته.
التشاور مع رئاسة الحكومة حول ملف التربية وعديد الملفات مازال متواصلا وقد تمّ مؤخرا عقد جلسة بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وعدد من الوزراء، جلسة كانت ايجابية إلى أبعد الحدود وفق البوغديري، تمّ خلالها تبادل وجهات النظر والحرص على العمل المشترك، فالاتحاد يمدّ يديه للحكومة على قاعدة العمل من أجل تونس وقد تمّ تحديد موعد لبداية اجتماعات لجنة 5 زائد 5 وسيكون أول اجتماع لها يوم غد الأربعاء 15 مارس الجاري بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وسيخصص للنظر في كل الملفات العالقة لإيجاد حلول تفاديا لأي توتر يمكن أن يقع على غرار الصناديق الاجتماعية والبطالة والاتفاقيات الممضاة بين الحكومة والاتحاد وغيرها من الملفات.
لا يمكن اتخاذ قرار بتعليق الدروس ولكن..
وعن فرضية تمسك نقابة التعليم الثانوي بتعليق الدروس، قال البوغديري إن الهيئة الإدارية لم ولن تقرر ذلك وقرار تعليق الدروس لم يقبله شخصيا، باعتباره رئيس الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، وكذلك المكتب التنفيذي، مشددا على أن هذا القرار لا يمكن أن يحصل، أي لا يمكن اتخاذ قرار بتعليق الدروس لكن سيتم البحث عن الأشكال التي تضمن للأسرة التربوية احترامها وتردّ الاعتبار للمربين الذين تعرضوا للاعتداء من طرف وزير التربية .
نقابة التعليم الأساسي بدورها تنتظر قرارات الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي، حيث أن أشغال الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي مازالت وفق محمد حليم الكاتب العام المساعد بنقابة التعليم الأساسي مفتوحة إلى آجال بين أسبوع أو 10 أيام حسب آخر المستجدات والظروف، مشيرا إلى أن الملف لم يشهد أي تقدم ومازال الوضع على حاله في انتظار قرارات الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي. وأضاف محمد حليم أن اللقاءات التي عقدها أمس الأمين العام كانت مع قيادات نقابة التعليم الثانوي فقط ومن الممكن أن تعقد مثلها مع قيادات نقابة التعليم الأساسي.