في مثل هذه المسائل في الوقت الذي يوجد مشروع قانون تعمل عليه لجنة التشريع العام منذ فترة وفي المقابل اعتبر اخرون ان رئيس الجمهورية من حقه ان يقدم مقترحات وهو يعى جيدا صلاحياته الدستورية.
خلال حوار تلفزي تعرض رئيس الجمهورية الى مسالة استهلاك «الزطلة « وتنفيذه لما وعد به في حملته الانتخابية وبالأخص بعد اعادة طرح الموضوع على اثر ايقاف تلميذين في الاونة الاخيرة ، حيث قرر رئيس الجمهورية عقد اجتماع لمجلس الامن القومي والذي لن يتجاوز نهاية هذا الشهر للنظر في هذه المسالة وهو ما اثار حفيظة عدد من نواب لجنة التشريع العام الذين يعملون على مشروع القانون المتعلق باستهلاك المواد المخدرة منذ نهاية 2016 فضلا عن اعتبار ان مجلس الامن القومي ليست من صلاحياته مثل هذه المسائل.
مقترحات
النائب عن حركة نداء تونس منجى الحرباوى اكد في تصريح لـ«المغرب» ان ما صرح به رئيس الجمهورية مختلف تماما عما يتم تداوله لأنه شخص يعى تماما صلاحياته الدستورية ومتمسك بها ، وفيما يتعلق باجتماع مجلس الامن القومي فذلك لمناقشة هل هناك بعض الامكانيات والحلول سواء مع الامنيين او النيابة العمومية وذلك بحضور وزير العدل ووزير الداخلية وهي مقترحات للدرس وسيتم اقتراحها ونشرها كمعطى قانوني.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المودع بمجلس نواب الشعب افاد الحرباوي ان للمجلس عدة مشاريع قوانين ذات اولوية ولذلك تأخر النظر في هذا المشروع والتى ظهرت معه بعض الاشكاليات الى جانب البطء في النقاشات مما انعكس سلبا على الانتهاء من المصادقة عليه.
في المقابل شدد غازي الشواشي الامين العام للتيار الديمقراطي في تصريح لـ«المغرب» ان مشروع القانون تمت احالته على لجنة التشريع العام منذ اشهر لكن باعتباره قانونا هاما ووجود قوانين اخرى ذات اولية لم تنطلق مناقشته الا مع بداية السنة الجارية، هذا القانون وفق الشواشي بيّن تباين وجهات النظر نظرا لتدخل عديد الوزارات على مستوى العقوبات التى يمكن اتباعها، المسائل المادية والقانونية والجزائية والأمنية .... كثرة انواع المخدرات .. وبالتالى تعطل المشروع بالرغم من ان لجنة التشريع العام ناقشت جملة من الفصول فيه كما اشار الى ان وزارة العدل منذ اقل من شهر قدمت مقترحات تعديلية جديدة بعد ان تم اكتشاف ان هناك بعض الفصول التي يجب ان تتغير.
كان من الممكن تقديم مبادرة تشريعية
واستغرب النائب غازي الشواشي عقد اجتماع للمجلس الامن القومي من اجل هذه المسالة في حين كان من الممكن الاعتماد على تقديم مبادرة تشريعية تنص على تطبيق ظرف التخفيف طبقا لمقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية على مستهلكي المادة المخدرة لتعديل القانون 52 لسنة 1992 ريثما تتم المناقشة والمصادقة على القانون الجديد وبالتالى اعتماد حل قانوني دون اللجوء الى اعطاء تعليمات للنيابة العمومية والأمن في الوقت الذي تتمتع النيابة العمومية بالاستقلالية والقاضي مطالب بتطبيق القانون الذي مازال ساري المفعول.
هناك قانون ساري المفعول
في السياق ذاته شدد حسونة الناصفي عن حركة مشروع تونس وعضو في لجنة التشريع العام لـ«المغرب» انه لا توجد اجراءات قانونية يمكن اتخاذها وهناك قانون ساري المفعول ومطالبة النيابة العمومية او السلطة التنفيذية بعدم تتبع مستهلكي الزطلة في ظل وجود قانون 52 لسنة 1992 ساري المفعول يجعل الامور لا تستقيم ، في حين كان من الاحرى التنسيق مع لجنة التشريع العام وحثها على الاسراع في عملها الذي وصفه الناصفي بأنه بطيء مذكرا بان القانون تم ايداعه منذ ديسمبر 2015 اي مر على وجوده بالمجلس اكثر من سنة بسبب عدم ايلاء اهمية لهذا المشروع معتقدا انه ليس من صلاحلات مجلس الامن القومي النظر في مثل هذه المسائل.
تعطيل تنفيذ القانون
الجبهة الشعبية بينت على لسان النائب مراد الحمايدي ان القانون مودع منذ اشهر بمكتب المجلس مشيرا الى أن الجبهة الشعبية قدمت ايضا مبادرة تشريعية في السياق ذاته منذ 2015، ونظرا لأن المشاريع كانت لها ذات الاولوية التي تعهدت بها لجنة التشريع العام فقد تم الانطلاق في مناقشة مشروع القانون المتعلق باستهلاك المواد المخدرة في اواخر سنة 2016 ، وتمت المصادقة على ما بين 16 و17 فصلا لكن ظهرت بعض الاشكاليات لتعدد وجهات النظر مما تسبب في طول النقاش مقابل بطء عمل اللجنة ووفق الحمايدى تفاجأ اعضاء اللجنة بتباين الاراء والمواقف بين الوزارات المعنية بهذا القانون دون انكار بطء العمل على هذا المشروع، لكن ما يحاول رئيس الجمهورية القيام به يعد تعطيلا لتنفيذ القانون الذي لا يزال قائما وبالتالي فإنّ الامر فيه خطورة ويمكن ان يكون سابقة وبداية لتجاوزات أخرى.