تولي رمزي الراجحي لخطة المدير العام للأمن الوطني ياتي في ظرف حساس جدا خاصة بعد ما يحسب لعبد الرحمان بالحاج علي من نجاحات امنية على مستوى مقاومة الارهاب طيلة سنة من اشرافه على هذه الخطة والتى كانت مباشرة بعد حادثة حافلة الامن الرئاسي بمحمد الخامس .
الراجحي وان اكد في تصريح سريع لـ«المغرب» بان «العمل متواصل وان الاستعدادات الامنية للمناسبات الكبرى على غرار راس السنة امر عادي وهو عمل جماعي ومتواصل « فان عدة تحديات امام الرجل البالغ حوالي 41 سنة. المدير العام للامن الوطني الجديد متحصل على الاستاذية في الحقوق 1998 ، منتدب برتبة محافظ شرطة سنة 2000، ومتحصل على شهادة الكفاءة القيادية بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي والذي شغل عدة خطط امنية قيادية مركزية سابقا صلب الإدارة العامة للمصالح المختصة و شغل أيضا خطط قيادية مركزية صلب الإدارة العامة للمصالح المختصة على غرار رئيس إدارة بالوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب، رئيس الإدارة الفرعية للاستعلامات العامة، المدير المركزي لمكافحة الإرهاب، المدير العام للمصالح المختصة، كما شغل عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب وفق ما نشرته عنه صفحات نقابية امنية.
تفيد مصادر لـ«المغرب» ان الاسماء المطروحة لتولي خطة الراجحي السابقة ستكون اما من الادارة العامة للمصالح المختصة او من التفقدية العامة اما ابرز التحديات للمدير العام للامن الوطني الجديد فهي مكافحة الارهاب مع التذكير ان هذا الملف عرف تحسنا ملحوظا طيلة الاشهر الماضية وتميزت بالعمليات الاستباقية ونجاحات امنية هامة على غرار افشال مخطط اعلان بن قردان امارة والكشف عن مخطط لاغتيال مسؤول هام بالحكومة... وتفادي حصول عملية ارهابية طيلة سنة .
ثانيا فالى جانب المساهمة في الحرب على الفساد من خلال تضييق الخناق على المهربين والتهريب والذي يعد من ابرز اولويات حكومة يوسف الشاهد ، فان تطوير منظومات وطرق العمل بالادارة العامة للامن الوطني تعد من بين المطالب المطروحة على طاولة الوزارة من قبل الامنيين، بالاضافة الى ما تمت اشارة اليه في مختلف وسائل الاعلام خاصة بعد اعلان عبد الرحمان الحاج علي مغادرته الوزارة من وجود محاولات للتدخل من قبل بعض السياسيين وبالتالي تحييد المؤسسة عن التجاذبات السياسية وتحصينها، على مستوى اخر ارساء مقاربة تشاركية في التعامل مع النقابات الامنية و العمل على تحسين ظروف العمل و محاولة ايجاد حلول لعدد من الملفات المطروحة على الادارة خاصة وان النقابات الامنية ابدت في الفترة الاخيرة احترازها على عدد منها ومنها عدم التواصل بصفة منتظمة مع سلطة الاشراف.