مجلة الاستثمار وحدها لا تكفي لإنعاش الاقتصاد ومن الضروري تحرير حركة التصدير من أجل جلب العملة الصعبة

ولا سيما من العملة الصعبة . ومن أجل استرجاع نسق الاقتصاد الطبيعي بات النظرالى الندوة الدولية للاستثمار كطوق نجاة للاقتصاد التونسي.

ومن أجل دفع حركة الاستثمار في إطار التشجيع على الاستثمار الأجنبي تم إحداث قانون استثمار جديد يؤسس لعدة نقاط ايجابية منها إحداث هيئة عليا للاستثمار تعمل على تسهيل كل الخدمات المتعلقة بالمستثمر سواء كان أجنبيا اومحليا .ومن شأن هذه المجلة أن تحد من البيروقراطية - لاسيما مع التعقيدات الإدارية التي تعرقل قيام الاستثمار - وتعمل على زيادة الاستثمار المحلي والجهوي خاصة وتحفيز المستثمر المحلي والأجنبي وهو ما من شأنه أن يزيد المنافسة بين المستثمرين المحليين والأجانب.

ولكن في ظل مناخ يتميز بحالة من التوتر قد تجعل من مجلة الاستثمار دون جدوى و هو ما أكده الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لـ«المغرب» معتبرا أن مجهود الهيئة العامة للاستثمار لا يمكن أن يثمر بالنظر إلى حالة الغليان التي تسود المشهد النقابي الذي ما انفك يدعو إلى الاحتجاجات و الإضرابات ,فضلا عن المشهد الأمني الذي لا يشجع على الاستثمار في بعض الجهات الداخلية لغياب الضمانات السياسية القادرة على حماية المستثمرين هناك من خطر الإرهاب وبالتالي مجلة الاستثمارلوحدها لا يمكن أن تقضي على كل الإشكاليات المتعلقة بالاستثمارالأمرالذي يتطلب تظافر مجهودات جميع الأطراف من منظمات وحكومة وسياسيين ومجتمع مدني على توفير مناخ ملائم للاستثمار.

وأكد الشكندالي على ضرورة إعطاء الأولوية للتصدير من أجل جلب العملة الصعبة أمام ضعف مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة .ويعيب محدثنا على مجلس النواب إسقاط الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بإلغاء الضربية على الأرباح المتأتية من التصدير بنسبة 10 بالمائة وجعلها اختيارية لان هذا الفصل سيعزز رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة .