Print this page

الصيادلة أمام مجلس نواب الشعب بباردو: يطالبون بإلغاء الضريبة المنصوص عليها في مشروع قانون الميزانية لسنة 2017

طالب الصيادلة المحتجون، ظهر أمس، أمام مجلس نواب الشعب بباردو، بالإلغاء النهائي للضريبة المفروضة على الصيادلة، المقدرة بـ 7.5 %، والمنصوص عليها في الفصل 16 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، معتبرين أن من شأن هذه الضريبة أن تتسبب في إغلاق نحو 500 صيدلية

لن يكون أصحابها قادرين على مجابهة حجم الضرائب والمصاريف.

أوضح الكاتب العام المساعد لنقابة الصيادلة، منذر قلالة، أن الضرائب تفرض عادة على المستهلك، وبهامش زيادة طفيف لا يتجاوز 2 %، مبينا أن فرضها على الصيدلي سيتسبب في إثقال كاهله بالأعباء الضريبية، ليبلغ بذلك حجم الضرائب المفروضة عليهم بين 30 و40 % من قيمة الربح الصافي.

وتابع قائلا: « القرار الجديد يهدف إلى سحب الضريبة على جميع أنواع الأدوية بطريقة صادمة، عوضا عن فرضها على المواطن من خلال ترفيع طفيف في أسعار الأدوية» مضيفا: « نحن لانناقش قرارا سياديا اتخذته الدولة التي تريد الابقاء على أسعار الأدوية دون تعديل، ولكن نناقش ضريبة مخالفة لطريقة فرض الضرائب التي تحمل عادة على المستهلك».

وشدد على أن هذا القرار إذا ما تم اعتماده سيوجه ضربة قاصمة إلى القطاع، وسيتمخض عنه إغلاق نحو.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال