Print this page

بعد إسقاط عدد من فصول مشروع ميزانية 2017: الحكومة تبحث عن تعديلات فنية.. واتحاد الشغل بصدد بلورة صيغة جديدة بعيدة عن تأجيل الزيادة

يسيطر على ذهن يوسف الشاهد رئيس الحكومة اليوم معطيان أساسيان في علاقة بقانون المالية لسنة 2017، حتمية إجراء تعديلات ورهان الوقت، رئيس الحكومة وجد أن اللعب بورقة التعديلات التقنية والفنية سيعفيه من طرح تعديلاته على مجلس الوزراء مما يعني ربح الوقت

ولذلك فقد خير أن يكلف مستشاريه الاقتصاديين بالبحث مع الخبراء عن هذه التعديلات ذات الطابع الفني.

اجتماعات عديدة بصدد التنظيم بين المستشارين الاقتصاديين للشاهد وعدد من الخبراء من أجل النظر في التعديلات الجزئية الممكن إدخالها على مشروع الميزانية، علما وأنه من المنتظر أن يتحول عدد من المستشارين رفقة وزيرة المالية إلى مجلس نواب الشعب والاجتماع بأعضاء لجنة المالية للحديث عن بعض الجزئيات الفنية الممكن إدخالها لكسب رهان الوقت والتقيّد بالآجال التي ضبطها مكتب المجلس أي الانطلاق في مناقشة المشروع يوم 18 نوفمبر الجاري على أن يتم المصادقة عليه قبل يوم 10 ديسمبر المقبل.
الاتحاد مستعد للتضحية..

فصول تمّ إسقاطها من جهة وعدم التوصل إلى حلّ مع اتحاد الشغل من جهة أخرى، هذا الأخير مازال يواصل تجمعاته الاحتجاجية للدفاع عن حقّ العمال في الزيادة في الأجور رغم وعيهم بأن الحكومة ليس لها خيار آخر غير تأجيل الزيادة بسبب شروط صندوق النقد الدولي وضمان عدم ارتفاع كتلة الأجور وتجاوز مستوى 13.5 مليار دينار للموافقة على صرف القرض لتعبئة موارد ميزانية الدولة لكن يبدو أن حكومة الشاهد باتت في وضع محرج من جديد مع اتحاد الشغل لاسيما بعد إسقاط بعض الإجراءات التي كان قد طالب بها الاتحاد والحكومة أخذتها بعين الاعتبار لاسيما إجراء رفع السرّ البنكي.

كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية أكد لـ«المغرب» أن .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال