من عدمه والتخفيض في العتبة من 3 بالمائة الى 2 بالمائة الذي تطالب به المعارضة وحزب آفاق تونس. ويذكر ان الكتل البرلمانية توافقت على عدم منح حق التصويت للعسكريين لكن بقي الامنيون محل خلاف اذ تتشبّث حركة النهضة بمنحهم حق التصويت في الانتخابات المحلية لكن مع تاجيل تفعيل هذا الحق باعتبار ان الظرف الامني حساس حاليا في حين تتمسك بقية الكتل النيابية تقريبا بمنح الامنيين حق التصويت انطلاقا من الانتخابات البلدية المقبلة.