لتتقلص الميزانية من 34 مليار دينار إلى 32 مليار دينار.
انعقد عشية امس بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس وزاري هو الاول للنظر في مشروع قانون مالية 2017، الذي اثار الجدل قبل وصوله الى قبة البلرلمان، بعد ان المح رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى امكانية تاجيل الزيادة في الاجور والضغط علي المصاريف والترفيع في الاداءات والضرائب.
لقاء دام اقل من ثلاث ساعات وانتهى دون ان تقع المصادقة على القانون، وتاجيل ذلك الى اليوم، وفق تصريحات عدد من الوزاراء الذين تجنبوا تقديم الكثير من التفاصيل الرسمية عما تضمنته الموازنة، في انتظار ان تقع المصادقة عليها.
لكن رفض تقديم تصريحات رسمية لم يحل دون تقديم بعض المؤشرات الاولية عما تضمنه مشروع قانون المالية 2107، وابرزها التخفيض من الموازنة المتوقعة من قبل حكومة الحبيب الصيد باكثر من 2 مليار دينار وذلك بالضغط على كتلة الاجور والنفقات لتنخفض الموازنة الى اكثر من 32 مليار دينار وتقلقل نسبت العجز الى 5،9 مليار دينار.
هذا التخفيظ الذي يقوم علي تقليص كتلة الزيادة في الاجور ونفقات التصرف....