ولدت الهيئة المديرة التي افرزها المؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع حقوق الانسان من رحم قائمتين الاولى تطلق على نفسها قائمة المستقلين في حين يُطلقون على الثانية قائمة حزب العمال او القريبة منه ورغم المحاولات بالخروج بقائمة موحدة تنتج هيئة مديرة توافقية الا ان تلك المحاولات فشلت واليوم الهيئة المديرة المنتخبة منقسمة الى شقين مجموعة الـ11 ومجموعة الـ14 نسبة الى عدد المقاعد التي فازت بها كل قائمة في الهيئة المديرة.
فرغم محاولات ايجاد صيغة تنتج قائمة موحدة من خلال مفاوضات قام بها كل من انور القوصري كممثل عن قائمة الـ14 او القريبين من حزب العمال كما تقول قائمة الـ11 التي تمثل المستقلين او المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي مثلها الهذيلي عبد الرحمان في النقاشات مع القوصري لايجاد حل ولكن فشلوا في الخروج بقائمة موحدة تكون هي ذاتها الهيئة المديرة الجديدة ووقع التوجه لانتخابات فعلية.
ليُنتج المؤتمر السابع فوز القائمة المقابلة لمن يطلقون على انفسهم المستقلين بصعود 14 مرشحا من جملة قائمة تضمنت 17 مرشحا لعضوية الهيئة المديرة للرابطة في حين قدم المستقلون قائمة بـ25 مترشحا حضي منهم الـ11 مرشحا بمقاعد في الهيئة المديرة وبالتالي وفق المنطق الانتخابي اصبحت مجموعة الـ14، التي تُصنّف بانها قريبة من حزب العمال ولكنها تنفي ذلك التصنيف، اغلبية داخل الهيئة المديرة الجديدة.
ورشّحت مجموعة الـ14 جمال المسلم كرئيس للرابطة عن قائمتها وكان ذلك الترشيح سابقا حتى للاعلان عن نتائج المؤتمر والى ذلك الحين لم.....