بخصوص ملف سليم شيبوب يوم 5 نوفمبر المقبل.
سليم شيبوب الذي امضى إتفاقية صلح مبدئية مع الدولة ممثلة في المكلف بنزاعاتها باشراف لجنة التحكيم والمصالحة، اعلنت الهيئة انها ملزمة باصدار قرارها التحكيمي النهائي في شأنه بعد انقضاء آجال التفاوض يوم 5 نوفمبر المقبل، حتى في صورة عدم توصل الطرفين إلى توقيع اتفاقية مصالحة نهائية، وإحالته على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لمنحه الصيغة القانونية والتنفيذية.
اذ اكد رئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي خلال ندوة صحفية عقدتها اللجنة امس بمقر الهيئة أن المكلف العام بنزاعات الدولة اكتفى طيلة المدة الماضية بطلب التأجيل المرة تلو الأخرى دون الدخول في مفاوضات التحكيم والمصالحة الفعلية مع سليم شيبوب رغم ان صهر الرئيس السابق قد اظهر رغبة فعلية في المصالحة مع الدولة.
اجراءات خصوصية للتحكيم والمصالحة في قانون العدالة الانتقالية
هذه الرغبة الفعلية في المصالحة مع الدولة من طرف شيبوب وتعويضها عما غنمه ترجمها في إعلانه عقب رفع التجميد عن أمواله المودعة بسويسرا عن اعتزامه تحويل هذه المبالغ إلى خزينة الدولة كتسبقة عن أموال التعويض التي يمكن أن تصدر عن اتفاقية التحكيم لدى الهيئة، وفق رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي اشارت الى ان المكلف العام بنزاعات الدولة لم يمكن القاضي المكلف بالقطب القضائي والمالي من رقم الحساب البنكي للهيئة ليقع تحويل تلك الاموال.
رئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي اعتبر ان عديد الاطراف لم تستوعب بما فيه الكفاية عمل لجنة التحكيم والمصالحة المختلف عن القضايا التقليدية....