حتى لا تتحول الاعترافات العلنية للمتعرضين للانتهاكات والمُنتهكين سببا في تاجيج فتنة عوض ان تكون احدى آخر مراحل طي صفحة الماضي نهائيا.
بعد غلقها لباب قبول الملفات في 15 جوان الماضي ستنطلق هيئة الحقيقة والكرامة في عقد الجلسات العلنية في النصف الثاني من نوفمبر المقبل مبدئيا وهذه الجلسات العلنية تمثل احد اهم شروط العدالة الانتقالية اذ ستتضمن اعتراف مرتكبي الانتهاكات سواء في مجال حقوق الانسان او المال العام والفساد واعتذارهم من التونسيين وسوف تنقلها وسائل الاعلام كما ستكون بالتوازي مجالا لسرد عدد من المتعرضين للإنتهاكات لما تعرضوا له.
وهذه الجلسات العمومية تكتسي صبغة خاصة مما دفع هيئة الحقيقة والكرامة الى تخصيص فضاء خاص بالجلسات العلنية وهي قاعة متاخمة لمقرها وتم تخصيص فريق عمل لتحويلها الى قاعة تستجيب للمعايير الدولية المتعارف عليها في مثل تلك الجلسات من المكان المخصص للمعني بدرجة اولى بجلسة الاستماع والذي يشارك في العمل على تهيئته حتى اخصائيون نفسيون.
وأول جلسة إستماع علنية ستكون مبدئيا في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل دون تحديد دقيق لتاريخها او مضمونها وقد انطلقت هيئة الحقيقة والكرامة في توجيه دعوات للرئاسات الثلاث، رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية بالإضافة الى عدد من الأحزاب السياسية كحزب العمال وحركة النهضة.
التعاطي الإعلامي
التغطية الإعلامية وكيفية التعامل مع تلك الجلسات اعلاميا تعتبر احد اهم محددات نجاح تلك الجلسات من عدمها مما يتطلب ترتيبات خاصة ووضع قواعد متفق عليها حتى لا تصبح الجلسات العلنية سببا لتأجيج الفتنة عوض المصالحة وطي صفحة الماضي نهائيا، وقد انطلقت هيئة الحقيقة والكرامة في تداول تلك التغطية مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ونقابة اصحاب المؤسسات الاعلامية.
وقد عقدت هيئة الحقيقة والكرامة بداية.....