يضبط حقوق وواجبات الطرفين ورفع المظالم التي سلطت على عدد من النقابيين على خلفية تبنيهم لمطالب قواعدهم من جهة اخرى.
تعود أسباب الدخول في سلسة من التحركات الاحتجاجية على المستوى الجهوي والوطني بداية من اليوم -ان لم يتم الاخذ بعين الاعتبار مطلب النقابة- إلى ما وصف بوجود مؤشرات جلية ودلائل مادية لتوجه إداري سياسي يسعى إلى استهداف العمل النقابي الأمني المكفول بالدستور والتضييق عليه تمهيدا لخلق هوة بين الهياكل النقابية الأمنية ومنخر طيها من كافة الأسلاك فضلا عن تجميد لجنة المفاوضات بين النقابة وسلطة الاشراف.
اكد مهدى بالشاوش المكلف بالعلاقات العامة والاتصال بنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل لـ«المغرب» وجود تحريض في الفترة الاخيرة على النقابات الأمنية فضلا عن التضييقات التى تطال الامنيين والتعدي على حقوقهم المادية والمهنية والاجتماعية من خلال وضع العراقيل أمامها ومعاقبة من يدافع عن حقوق منخر طيها ويتبنى مطالبهم المشروعة وهو ما تجلى مؤخرا في تنامي النقل التعسفية التي طالت الأعوان والإطارات وتسليط عقوبات إدارية على عدد من النقابيين من بينهم نقابيون بمنطقة الأمن الوطني سيدي بوزيد وبالإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة وبالمصلحة الأمنية لوزارة الداخلية حيث تم نقل كاتب عام النقابة الاساسية للمصلحة الامنية على خلفية دعوته لعقد جلسة عمل مع المدير.
واعتبرت ان هذه الممارسات تتنزل في إطار سياق عام تقوده أطراف سياسية تسعى لتحجيم دور العمل النقابي الأمني من خلال صفحات فيسبوكية تابعة لاطراف سياسية في الحكم على حد قول بالشاوش – مستشار في الدولة شارك في هذه الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي-، كما اشارت النقابة الى توظيف بعض المأجورين لاستهداف والتحريض ضد الهياكل النقابية الأمنية.
بالشاوش اكد انه منذ تولي الهادي مجدوب لمنصب وزير الداخلية لم ينتظم اي لقاء مع النقابات الامنية على عكس ما كان.....