على قاعدة وثيقة قرطاج وللشاهد مثال سلفه الحبيب الصيد الذي زكته أغلبية نيابية ولكن لم تترجم تلك التزكية الى دعم ملموس.
نجاح حكومة الوحدة الوطنيةّ إعتبره الشاهد رهين توفير دعم حقيقي وملموس من طرف الأحزاب الموقّعة على وثيقة قرطاج مقابل تشريكه لهم في عمل الحكومة وايجاد صيغة لممارستهم رقابة عليها وهو ما يتطلّب تنظيم العلاقة بين الحكومة وتلك الأحزاب على مستويات عدّة ضمّنها الشاهد في وثيقة وقدّمها خلال اجتماع مع ممثلي 8 أحزاب من جملة 9 موقّعة على وثيقة قرطاج، بإعتبار ان حركة الشعب تلّقت دعوة ولكنها رفضت الحضور، في إنتظار دراستها داخليا من طرف تلك الأحزاب ومدّ الشاهد بمقترحات او تحفّظات ان وجدت وقد تحصلت «المغرب» على نسخة منها.
الإلتزامات التي يجب ان تتقيّد بها الحكومة والأحزاب الممضية على وثيقة قرطاج كأساس للعلاقة بينهما قسّمها الشاهد الى 6 مستويات اولها التنسيق السياسي ممثّلا في عقد رئيس الحكومة اجتماعا كل 3 أشهر مع الأحزاب الموقّعة على وثيقة قرطاج لمتابعة تنفيذ محاور ما وقع الإتفاق عليه في القصر خلال مشاورات حكومة الوحدة الوطنيّة والتشاور حول الخيارات السياسية الكبرى، وهذا الإجتماع وإن اشارت الوثيقة الى الأحزاب فقط فإنه من المفترض ان يكون مع رؤسائها.
اما المحور الثاني للتنسيق بين الشاهد وفريقه من جهة والأحزاب كطرف مقابل فسيكون على مستوى الملفّات الكبرى حيث إقترح الشاهد إيجاد صيغة لتشريك الخبراء الحزبيّين في لجان تفكير حول الملفّات الكبرى المطروحة على حكومة الوحدة الوطنيّة وعقد إجتماع مرّة كلّ شهرين يجمع وزراء الماليّة والتنمية والصناعة والتجارة مع الخبراء الإقتصاديّين للأحزاب لمحاولة الوصول الى حلول من خلال تشريك هؤلاء الخبراء في مسار التفكير بالإشتراك مع أعضاء الحكومة ومسشاري رئيس الحكومة المعنيّين.
المستوى التشريعي
خلال تواجد الصيد بالقصبة كان الإشكال الاعمق في علاقته بالأحزاب المكونة لحكومته هو المستوى التشريعي إذ لم يكن للصيد ما يترجم دعم الأغلبية النيابية له خلال مناقشة مبادرات الحكومة التشريعية وهنا حاول الشاهد تجاوز هذا الإشكال من خلال إقتراح صيغة تضمن له دعما نيابيا كبيرا وتتمثّل في تشريك كتل ونواب الأحزاب الممضية على وثيقة قرطاج في كل مراحل إعداد النصوص التشريعية «حتى لا تتحوّل الجلسات العامّة الى صراع بين....