وأمر الحلّ سيشمل كلا من محرز البيباني وسنية حشاد وعمرالحمزاوي وحاتم مشالة وقد سبقهم في تحمّل وزر القرار كل من عبد الحميد شلفوح وخميس الرفاعي وعلي بن عياد وفوزي المديوني وقزيزو.
والحالة تلك فان المكتب الجامعي الجديد برئاسة كمال دقيش وعضوية محمد الدلاجي ومنير العياري.
إلا ان الجامعة فاجأتنا بنشر بلاغ على الفايسبوك مفاده ان كل ما نشرناه غير صحيح مع الاستشهاد ببلاغ وزارة الشباب و الرياضة الذي تضمن حل نصف المكتب الجامعي .
ونزيد تأكيدا ان البلاغ الذي استشهدت به الجامعة هو محل رفض من الاتحاد الدولي والتغيير سيحصل في جامعة الملاكمة ‘ والايام بيننا ‘ لان رئيس الاتحاد الافريقي للملاكمة «بيور» سيحلّ بتونس للاشراف على الاجتماع المشترك مع اللجنة المؤقتة ( دون اعتبار الباقين من المكتب الجامعي المنحل ) واللجنة الوطنية الاولمبية .
كما نؤكد ان بلاغ الحلّ الصادرعن وزارة الشباب والرياضة معلل وكل قرار معلل له تبعات وإذا لا يعلمها من كان وراء البلاغ «الفيسبوكي» فهو: منع كل من هو محل قرار معلل من الترشح مستقبلا... والاستثناء للدكتورة سعيدة العياشي باعتبارها مستقيلة طوعا .
وما يمكن التاكيد عليه هو ان من وراء حملة التشكيك يقينه راسخ من صحة ما نشرناه الا ان غايته هي التمديد لعله يدخل في حالة سهو كما سها عنه من تولى مراقبة القائمة الانتخابية فهو محل قرار حل معلل وكل قرار معلل يمنع من الترشح .
و من واجب اللجنة الوطنية الاولمبية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة للتخاطب مع ا لاتحاد الدولي الاسراع بفك لغز الملاكمة التونسية مع الاتحاد الدولي الذي وصلته اطنان من «الوشايات» فيها الكثير من الباطل . وما يجب التحرك من اجله هو ابطال «ماكينة القوادة» في الملاكمة التونسية وهو ما عطل المسيرة منذ عشرية او ما يزيد ... بشكل جعلنا نتحدث عن الزمن التليد والحال ان الملاكمة «ولادة» لو انصرف الجميع الى العمل وهو المفيد.
وللحديث بقية
الطاهر ساسي