اللجنة الاولمبية تتنصل من التسلط الذي جر الجامعة الى اعلان قضائها الرياضي... وهو هيكل لم يولد بعد ولعله ينتظر من هو مختص في الولادة القيصرية... فاشهر الحمل تجاوزت المعقول ولما تزيد المدة تحصل التشويهات... والراي لأهل العلم والجامعات التونسية لكرة القدم لم تمثل الاستثناء لما عرضت على الجلسة العامة قائمة اسمية للتصويت عليها على انها هيئة مستقلة للاستئناف ومعها شقيقتها للاشراف على الانتخابات وفي الامر تعيين صارخ باسم الديمقراطية وهذا النهج سلكته جل الجامعات تحت غطاء الاستقلالية الوهمية... والوهم لا يمكن ان يزول الا اذا كانت هناك هياكل لها القدرة على الرفض فهل توفرت هذه الارادة ؟
الى حد الساعة لم نلمس الرغبة... بحكم العاطفة المستشرية في الهياكل الرياضية (حتى لا نقول خاربها من ساسها الى محرابها) لجان النزاعات عندنا غائبة عنها «العدالة الرياضية» ولا بد هنا من الاقرار بفوارق تفصل بين القضاء العدلي او الاداري والقضاء الرياضي. القضاء الرياضي مبدؤه تحكيمي والمرونة اساسه ولنا في ذلك ادلة كثيرة. القضاء الرياضي الدولي يختلف عما هوعندنا... فنحن نتشبث بالشكل الى حدّ الخلط نحن نرفض القضية لعدم استيفاء الشروط (المبلغ مثلا) فيما يهتم القضاء الرياضي الدولي بالاختصاص والاجل... وان كانت لنا في تونس سابقة يمكن التاسيس عليها في باب القضاء ومصدرها الاستاذ سمير العنابي الذي لم يرفض احدى القضايا لاسباب شكلية (ايداع نصف المبلغ المطلوب) فهو مر الى الحكم التحضيري الى ان يستفي الطالب الشكليات... واذا سجلتم مرة الاستئناس بهذا القرار الجريء للاستاذ العنابي فدلونا لكن دعنا نسال لماذا تقبل الاندية التونسية بالتقاضي لدى الفيفا دون توفير الحلول الودية حتى لا نتحدث عن الامتثال للقانون الذي جعل فرقنا خاسرة لقضاياها وهي تعلم ذلك علم اليقين مسبقا ؟
الامر ليس من باب التشكيك في العدالة الرياضية ببلادنا وهذا اكيد ... فالغاية الاساسية هي ربح الوقت والتعطيل لا غير... ومن له حجة اخرى في الاصرار على الذهاب الى الفيفا فهو يجانب الصواب... لكن ما سلف لا يحجب عنا حقيقة ثابة وهي المتمثلة في ضرورة تطوير المنظومة القضائية في المجال الرياضي... فلا تابع ولا متبوع حتى تزول الشكوك ونسد باب التوجيه... وحتى التسلط ان وُجد ومرة اخرى نقولها «القضاءالرياضي لا يمكن ان يكون رهن القوة بل لابدّ له من قوة القانون » (مواقف رياضية بتاريخ 10 اكتوبر 2016) فلا مجال لبقاء الهياكل الرياضية لتواصل لعب دور «القاضي والخصم وصاحبة العفو...» وهذه ثلاثية لا يمكن وجودها الا في الجامعة التونسية لكرة القدم... ونحن على ابواب حصولها من خلال اعلان العفو على المعاقبين بغلاف ديمقراطي فهي صاحبة القرار الذي تضفي عليه الشرعية من خلال مصادقة الاندية (وهي حاصلة لا محالة) واشكاليات القانون الرياضي (نكررها) لا تهم جامعة كرة القدم وحدها... وجميعها يشكو الهنات والفراغات لكن لما تتم الدعوة للانصات للخبراء فان الهروب يكون الملاذ... والدليل التفويت في
اخر فرصة دقت ابواب الهياكل الرياضية لما طرحت كلية القانون والعلوم السياسية إشكاليات القانون الرياضي للنقاش من ثلة من خبراء القانون ممارسة وتدريسا واذا حضر اهل «القانون» فان اهل الرياضة لم يحضر منهم الا النزر القليل والحال ان المنتفع اولا واخيرا من الندوة هي الرياضة حتى تصبح «للقانون قوة» تفوز على «قانون القوة» وهذا الموقف اكد عليه الخبراء انطلاقا من الممارسة وما عاينوه من ضغوط من الرياضة على القانون الى حد الامتعاض بل واستعادة هيبة الدولة في سابقة كان القاضي الاداري احمد صواب نعتها بالخطيرة بل والفريدة هذه الندوة شكلت مدخلا لتوسيع دائرة المعارف العلمية في القانون الرياضي من خلال بعث «ماجستير» ومازلنا في انتظار التفعيل كما افضت الندوة الى تفكير معمق حول المعاهدات الدولية التي لا تصبح سارية المفعول الا بقانون ولا نخال ان الرياضة في معزل عن هذه القاعدة القانونية, ومن هنا جاءت التوصية الى مجلس النواب للتدخل لتحيين التشريع واصلاح ما يمكن اصلاحه وهو ما وعد به, وقتها, الاستاذ نذير بن عمو بصفتيه «الاكاديمي ونائب الشعب بمجلس النواب» والحالة تلك فالمطلوب اكساء القضاء الرياضي «قوة القانون» وحجب اشكال «الشخصنة» عنه لان الضرر سيلحق به عاجلا او يتلاحق من لي ذراع فيما هو «التعجيز» بعينه فكل يروم فرض سلطانه تحت غطاء «استقلالية مغشوشة».
و للحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي