Print this page

في اطار تطبيق البروتوكول الصحي خلال أول أيام الحجر الصحي الشامل: تسجيل3721 مخالفة مالية... الاحتفاظ بـ 5 أشخاص وغلق 55 محلا تجاريا

نفذت الوحدات الامنية بمختلف الجهات التونسية، اول امس الخميس، وهو أول يوم في الحجر الصحي الشامل

حملات موسعة من اجل الحرص على تطبيق البروتوكلات الصحية وردع المخالفين.
أسفرت مجهودات الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة، في إطار مساهمتها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس «كورونا» خلال اليوم الاول من الحجر الصحي الشامل على تحرير عدد هام من المخالفات.
ووفق ما اوردته وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس الجمعة الموافق لـ15 جانفي الجاري، فقد حررت الوحدات الامنية 3721 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات، و2333 مخالفة حظر جولان و2378 مخالفة منع التنقل بين الولايات.
كما تم غلق 55 محلات تجاريّة، وتحرير 3498 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.
ووفق وزارة الداخلية فان هذه مجهودات الوحدات الامنية منذ انطلاق العمل بهذه الإجراءات بداية من يوم 5 أكتوبر 2020 إلى غاية يوم 14 جانفي 2021 قد اسفرت عن تحرير 169860 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات
و 29046 مخالفة حظر جولان و18833 مخالفة منع التنقل بين الولايات وتحرير 56017 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.
كما تم كذلك غلق 918 محلات تجاريّة.
وفي تصريح لـ«المغرب»، كشف الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي عن نتائج عدم تطبيق البروتوكولات الصحية والوقاية للتوقي من فيروس كورونا. وأكد مصدرنا ان وحدات الحرس الوطني وفي اطار تطبيق المرسوم عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، قد قامت خلال اليوم الأول من الحجر الصحي الشامل بتحرير123 محضر و1594 مخالفة.
كما تم الاحتفاظ بـ5 أشخاص وإحالة 5 أخرين على النيابة العمومية بحالة تقديم. كما سجلت وحدات الحرس الوطني 810 تنبيها على مواطنين، و 1953 منع التنقل بين الولايات .
ذلك إلى جانب تسجيل 828 مخالفة لحضر الجولان و 1164 مخالفة مالية لعدم ارتداء الكمامات و89 مخالفة لعدم احترام التباعد و234 مخالفة صحية، ذلك الى جانب غلق 4 محلات.
وفي ما يتعلق بالإحالات على النيابة العمومية قامت «المغرب» بمتابعة الاوضاع ببعض المحاكم، حيث أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية باريانة مساعد وكيل الجمهورية معز الغريبي في تصريح لـ«المغرب»، ان ولاية أريانة قد شهدت اول أمس انضباطا والتزاما شبه كلي تقريبا بقرار الحجر الصحي الشامل، مشيرا ان نسبة هامة من المحاضر التي يقوم بتحريرها اعوان الامن للمخالفين لقرارات الحجر الصحي الشامل وحضر الجولان تكون مالية ولا يتم اعلام النيابة العمومية في شأنها.
واوضح مصدرنا بانه يتم اعلام النيابة العمومية في صورة ما اذا كانت المخالفة المرتكبة من الشخص خطيرة او مقترنة بعمل اجرامي اخر كمخالفة حضر الجولان والسياقة بحالة سكر وعدم الامتثال لاعوان الامن وغيرها ويتم بذلك الاذن باتخاذ الاجرراءات القانونية في شأن المظنون وإحالته طبقا لأحكام الفصل 312 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه «عاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا لكل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي».
وفي السياق نفسه أكدت الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية مساعد الوكيل العام روضة بريمة، انه لم يتم تسجيل حالات إيقاف بكل من المهدية والمنستير من أجل مخالفة الحجر الصحي الشامل وحضر الجولان ما عدى حالة واحدة لارتكاب جرائم اخرى الى جانب ارتكاب مخالفة حضر الجولان.
من جهته اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مساعد وكيل الجمهورية مكرم المصباحي انه قد تم يوم 14 جانفي الاذن بالاحتفاظ بشخص من اجل مخالفة قرارات الحجر الصحي، وباحالته امس الجمعة على انظار النيابة العمومية تم ابقاؤه بحالة سراح.

المشاركة في هذا المقال