مزيد التشاور والحوار لتشكيل فريق حكومته، مشددا على تمسك الحزب بنفس الشروط للمشاركة في حكومة الجملي، وأشار إلى أن الآجال الدستورية لازالت تسمح بإمكانية دعوة التيار وحركة الشعب من جديد، متابعا قوله « إن الكتلة الديمقراطية لن تُصوت لفائدة حكومة لا يكون مشاركا فيها وعلى الجملي الاستجابة لشروط التيار الديمقراطي».