موسم 2011 - 2012 الى حوالي 45 مليون دينار موسم 2017 - 2018 ولكن غاب عنها أن الأهم ليس توفير العائدات المالية فالأمر لا يتعلق بمؤسسة تجارية وانما هيكل يشرف على كرة القدم في تونس ويتحمل بدرجة أولى تبعات الفشل على كل الأصعدة قبل ان يتلذذ طعم النجاح. وإذا كان يحسب للمكتب الجامعي حسن التسيير المالي فإن بعض القرارات الإدارية في حاجة للمراجعة خاصة عندما يتكرر الخطأ أكثر من مرة.
في شهر ماي الماضي، يتذكر الجمهور الرياضي ان الفرنسي البولوني هنري كاسبرجاك المدرب السابق للمنتخب الوطني كسب نزاعه مع الجامعة التونسية لكرة القدم حيث حكمت لجنة النزاعات بـ«الفيفا» على المكتب الجامعي بتمكين المدرب المذكور من مبلغ 554 ألف اورو أي ما يعادل مليارا و800 ألف دينار من مليماتنا بسبب إقالته من تدريب نسور قرطاج وفسخ عقده من جانب أحادي في افريل 2017.
وفي ظرف 5 اشهر يتكرر السيناريو، فقبل ايام معدودة كسب المدرب الوطني السابق فوزي البنزرتي نزاعه مع الجامعة التونسية لكرة القدم حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بحصوله على تعويض بقيمة 130 الف دينار اي ما يعادل اجرة 3 أشهر اثر إقالته من تدريب المنتخب الوطني في شهر اكتوبر 2018 اي بعد اقل من 3 اشهر من تسلم مهامه حيث تم الاتفاق معه في نهاية شهر جويلية من السنة نفسها.
في ظرف 5 أشهر وجدت الجامعة نفسها مطالبة بتسديد مبلغ يناهز المليارين بسبب تسرع قراراتها وعدم الاختيار الأمثل لمدربي المنتخب الوطني حيث ظل هذا الأخير بمثابة مخبر تجارب تداول عليه 9 مدربين في السنوات الثمانية الأخيرة...حسن تصرف المكتب الجامعي في موارده المالية يقتضي إنفاقها بدرجة أولى على مشاريع من شأنها ان تعود بالنفع على الكرة التونسية وليس إنفاقها كتعويضات للمدربين اثر فسخ العقود بصفة أحادية بعد ان يتضح أن أهل القرار لم يصيبوا في اختيارهم لربان سفينة المنتخب الوطني.