تكون حاسمة وهو ما ترجم على أرض الواقع بما أنها أعلنت لجنة تصريف أعمال منتخبة من طرفهم تتولى مهمة الهيئة المتخلية وتسير النادي لمدة 90 يوما يبقى أهم ملفاتها الإعداد لانتخابات جديدة مع ضرورة التنسيق مع الهيئة المتخلية من أجل الإعلان رسميا عن التقرير المالي للفريق.
الجلسة كانت ساخنة والتوتر ساد القاعة إلا أن الهدوء عاد بعد أن أكد المنخرطون ضرورة تغيير لجنة الانتخابات التي عينتها الهيئة المتخلية وهو ما وقع فعلا بما أن اللجنة أكدت انسحابها ليتم تعيين لجنة جديدة أقرت ضرورة الذهاب إلى الصندوق من أجل انتخاب لجنة تسييرية مؤقتة في النادي الإفريقي قد رأت النور في أخر الليل وفي مايلي تركيبتها مهدي الغربي (194 صوت) مروان حمودية (183 صوت) منيرة بن فضلون (179 صوت) طارق العاصمي (169 صوت) أيمن شرف الدين (133 صوت) حامد بن حاج مبارك (88 صوت) وزهير بن منصور (86 صوت) ورغم أن الغربي تحصل على أكثر أصوات إلا أنه خير منح رئاسة الهيئة التسييرية لحمودية الذي بات رئيسا مؤقتا للنادي الإفريقي.
كما أعلنت جلسة 12 نوفمبر تشكيل لجنة انتخابات جديدة متكونة من كل من غازي المرابط وأحمد التونسي ورمزي السلطاني.
التقرير المالي مجددا
غاب التقرير المالي مجددا عن فعاليات الجلسة الانتخابية للنادي الإفريقي وهذا ما أعلن الغضب لدى المنخرطين وحتى قائمة مروان حمودية التي انسحبت إثر تأكدها من غياب التقرير المالي لهيئة النادي الإفريقي المتخلية ويبدو أن ملف الأمور المادية لهيئة الرياحي طيلة السنوات الخمس ستبقى أحد الهواجس التي ترافق جماهير الأحمر والأبيض وحتى الهيئة التسييرية المؤقتة والتي تؤكد مصادرنا أنها انطلقت في الاتصالات من أجل الحصول على الوضعية المالية الحقيقية للنادي الإفريقي حتى تتمكن من معرفة الأولوية التي ستحدد خطواتها في الأشهر القادمة وحسب ما تسرب فإن الهيئة التسييرية تريد التدقيق في القوائم المالية لسنوات تولي الرياحي مهمة الفريق خاصة أن الأخبار تتحدث عن ديون كبيرة ستزيد في صعوبات المهمة التي أوكلت للهيئة.
الصراع بات كبيرا في محيط النادي الإفريقي عن التقرير المالي الذي يبدو أنه سيكون عنوان مسلسل جديد خاصة أن هيئة سليم الرياحي مازالت إلى اليوم لا تريد تمكين الجماهير من معرفته لكن قد يكون للهيئة الجديدة ثقل كبير يجعلها تتحصل على التقرير المالي الحقيقي لحقبة الرياحي في النادي الإفريقي موضوع للمتابعة.
ملفات شائكة في الانتظار
عديدة هي الملفات التي تنتظر اللجنة التسييرية المؤقتة للنادي الإفريقي يبقى أهمها المشاكل مع الهياكل الرياضية سواء الاتحاد الدولي لكرة القدم والجامعة التونسية في ظل الملفات العالقة للهيئة المتخلية ورغم التأكيدات أن عددا من الملفات قد سويت إلا أن تصريحات رئيس الجامعة وديع الجريء أكدت أن الهيئة ستكون مطالبة على الأقل بتوفير قرابة 10 مليارات من أجل إنقاذ الفريق من العقوبات خاصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
من بين الملفات المعقدة التي تنتظر الهيئة المؤقتة ملف المدرب الإيطالي للنادي الإفريقي «ماركو سيموني» الذي أكد سابقا عدم رغبته في المغادرة فيما تؤكد المعلومات التي بحوزتنا أن عددا من أعضاء الهيئة يريدون فك الارتباط مع الإيطالي وتعيين مدرب جديد على رأس المجموعة لكن عائق البنود الملغمة في عقد الفني الإيطالي جعل الهيئة تؤجل القرار إلى حين لكن مصادرنا أكدت أن نهاية الأسبوع وتحديدا بعد مباراة الإفريقي أمام اتحاد بن قردان سيتم تحديد مصير «ماركو سيموني» نهائيا وعلى الأغلب فإن الإقالة ستكون أولى قرارات الهيئة التسييرية المؤقتة.