طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان الجمعة 18 نوفمبر 2016 السلطة التنفيذية تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن القضاة الذين تعهدوا بقضية اغتيال لطفي نقض والذين سيواصلون التعهد بها في هذه الظروف المحفوفة بالتهديدات والمخاطر القصوى، مستنكرا
ما رافق التصريح بالحكم من حملات تهجم على القضاء والتشكيك في استقلاليته ونزاهته، محذرا من "العواقب الوخيمة لحملات التجييش وتأليب الرأي العام ضد القضاة".