الأخيرة في مدينة صفاقس منذ وفاة مواطن تونسي بيد مهاجرين، لتصبح المدينة بعدها مسرحا للمواجهات بين المتساكنين والمهاجرين.
واصدرت المنظمات الحقوقية بيانا اشارت فيه الى الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرين في المدة الاخيرة من عنف وطرد من المنازل بالاضافة الى الاعتداءات الجسدية واعادة حوالي الف شخص الى الحدود مع ليبيا والجزائر، وفي البيان ذاته دعت المنظمات الى تجنب المعلومات المظللة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة.
واكدت اكثر من 50منظمة حقوقية على تضامنها الكامل مع جميع ضحايا العنف مهما كانت جنسيتهم "وندين هذا العنف العنصري، مهما كان مأتاه ، كما نعرب عن استيائنا من صمت السلطات التونسية المطبق و المتواطئ ، الى ذلك ، نحث تونس على تحمل مسؤولياتها من خلال حماية المهاجرات/المهاجرين على أراضيها من اية انتهاكات ، من خلال وضع حد لهذا العنف العنصري وعمليات الإعادة القسرية الى الحدود التونسية التي تتم بشكل غير قانوني ، وندعوها الى الامتثال للقانون الدولي" حسب البيان الممضى من قبل الجمعيات الحقوقية.