إطلاق صيحة فزع لإنقاذ تراث تونس من الاندثار

القطاعات الإستراتيجية في هذا البلد والذي يعتبر الركيزة الأولى للسياحة في تونس لولا ترذيله من قبل الحكومات المتعاقبة ومواصلة الاستهتار بقيمة التراث في تونس وعدم تحريك أي ملف يخص إصلاح هذا القطاع و استفحال تأزم وضعيات أعوانه بمختلف أسلاكهم ورتبهم.
وأمام الترهّل الحاصل في هيكلة المعهد الوطني للتراث حيث أصبحت هذه الهيكلة المريضة لا تستجيب لتطلعات العمل بالمؤسسة وتفاقم أزمة التسيير والتنمية من حفريات وصيانة وتهيئة وتنشيط للمتاحف إضافة إلى العجز التام للميزانية وخاصة ميزانية العنوان الأول في تسيير شؤون المعهد وأعوانه.
مع التأكيد على تفاقم أزمة الأعوان وتنصل السلطة السياسية في هذا البلد من مسؤوليتها في تسوية وضعياتهم المهنية .
بالإضافة إلى غلق باب الانتدابات الخارجية بالمؤسسة وخروج حوالي 400 من اعوان المعهد بمختلف رتبهم وأسلاكهم إلى التقاعد او زملائنا الذين توفوا ولم يقع تعويضهم بانتدابات جديدة
هذا بالإضافة إلى معضلة المعضلات وهي مجلة حماية التراث التي أصبحت خارج الزمان والمكان وتعطل مشروع تنقيحها وكذلك تلكأ السلطة في هذا الوطن في إعادة هيكلة جميع المؤسسات التي تشرف على التراث بل ذهبت بأقصى سرعة إلى مزيد تفتيت وتجزئة هذه المؤسسات عن طريق إحداث مؤسسات جديدة دون رصد ميزانية لتسييرها مع التقليص الدوري في ميزانية الثقافة والتراث كل سنة مالية حيث أصبحت لا تستجيب لتطلعات أبناء المعهد الوطني للتراث بل أصبحت هذه الميزانية عبء على هذه المؤسسة مما خلق انقسامات كبيرة ومشاكل بين الأعوان والجهات والمصالح.
وبالتالي أصبح المعهد الوطني للتراث عاجزا تماما عن أداء مهامه التي بعث من اجلها بفضل سياسة الدولة الرشيدة في تثمين التراث وترميمه وتسويقه وإفراغه من هدفه التنموي وأصبح ينظر للمعهد وأعوانهم أنهم معطلو التنمية في الجهات وهذه تهمة لسقت بأبناء المعهد منذ سنوات عديدة وفي مختلف الجهات والإدارات الأخرى مما تسبب في :
• الاعتداءات المتواصلة واليومية على مواقع أثرية ومعالم تاريخية
• الاعتداءات المتكررة أيضا على أعوان المعهد ومنعهم من أداء مهامهم
• أصبحت اغلب المواقع الأثرية والمعالم التاريخية آيلة للسقوط وقريبة من الاندثار ان لم نقل اندثر اغلبها والبقية في طريق مفتوح للاندثار والنسيان
*مواصلة أغلبية مؤسسات الدولة من بلديات وفلاحة وتجهيز وغيرها في الاعتداء على تراث هذا البلد دون حسيب ولا رقيب
• تواصل عمليات التنقيب على التراث والنبش على المواقع الأثرية بطرق غير قانونية بشكل يومي
• هذا الوضع تسبب في تراكم جيوش من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل المختصين في التراث والآثار دون افق واضح لتشغيلهم بقطاع التراث وهي خسارة للمعهد وللتراث بتونس
• هذا بالإضافة الى عديد الإشكاليات الأخرى المعقدة التي تجتمع كلها لتعصف بتاريخ تونس وتراثها
زملائي زميلاتي بمختلف رتبكم وأسلاككم
أصدقائي صديقاتي أصحاب وصاحبات الشهائد العلمية المعطلين عن العمل
منظمات المجتمع المدني وأصدقاء التراث في تونس والعالم
وضع التراث في تونس في خطر كبير وواجبنا إنقاذه والتصدي لسياسات الدولة في تقزيم واحتقار هذا القطاع الاستراتيجي
وذلك من خلال إطلاق صيحة فزع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وذلك بالانطلاق الفوري في المشاورات قصد التنسيق لبدء جملة من التحركات والنضالات المشروعة لإصلاح هذه المنظومة التراثية التي وقع تخريبها بإرادة سياسية واضحة وافتكاك حقوق جميع الأعوان.
وسوف ترتكز مطالبنا إجمالا على:
1 - التسريع بتعيين وزير للشؤون الثقافية في اقرب وقت ممكن
2 - عقد مؤتمر وطني حول التراث : تشخيص للواقع والإشكاليات والإصلاحات
3 - البدء في تنقيح مجلة حماية التراث فورا
4 - إعادة النظر في الوضعية الإدارية للأعوان الوقتيين والمطالبة بانتدابهم فورا
5 - المطالبة بتمتيع جميع أعوان المعهد بترقية استثنائية مثل بقية أعوان الوزارات والمؤسسات الأخرى
6 - تسوية وضعية محافظي التراث حاملي شهادة الدكتوراه
7 - تسوية وضعية أعوان المعهد في تنظير شهائدهم العلمية والتي صدر فيها أمر حكومي منذ سنة 2014
8 - النظر بصفة استعجالية في مآل مشروع إعادة هيكلة المعهد الوطني للتراث والانطلاق في تنفيذه.
9 - فض جميع الإشكاليات الخاصة بالميزانية ( ميزانية التسيير وميزانية التنمية) والترفيع فيها بنسبة محترمة
10 - الانطلاق في مشروع بناء مقر اجتماعي جديد للمعهد الوطني للتراث وإخلاء جميع المعالم التاريخية التي يتم استعمالها كإدارات وتهيئتها وصيانتها واستغلالها كمعالم تاريخية ومتاحف يمكن زيارتها
11 - بناء مقرات جديدة بمختلف ولايات الجمهورية
المطالبة بانتداب جميع خريجي التراث والآثار وتعويض الأعوان الذي أحيلوا على التقاعد والذين توفوا وعددهم يفوق 400 عونا.( محافظي التراث، باحثين، متصرفين، مهندسين مهندسين معماريين، وتقنيين وانتداب أعوان حراسة لجميع المواقع الأثرية والتاريخية المهملة والمتاحف.
هذا بالإضافة إلى عدة إشكاليات أخرى يجب العمل على حلها وهذا لم ولن يتحقق إلا بالانطلاق في جملة من التحركات والنضالات تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للثقافة والنقابات الأساسية ذات العلاقة.
الحقوق تفتك ولا تهدى.