الفنان التشكيلي نقيب الفنانين التشكيليين حسين مصدق لـ«المغرب»: المرأة بوابة المعنى والفكرة الصادمة

ودائم التفكير في مستقبل هذا القطاع وكيفية تطويره، نقيب الفنانين التشكيليين حسين مصدّق تحدث لـ«المغرب» عن تجربته الفنية و العلاقة بين السياسي والفني وتحدث ايضا عن نقائص المسهد التشكيلية والمقترحات القانونية و الهيكيلة لتطويره وكان الحوار التالي:
• كيف يقدم حسين مصدق تجربته التشكيلية خاصة وانّ اغلب لوحاته تقوم على المكان وتشير إليه تصريحا وتلميحا؟ هل للمكان تأثير مباشر في شخصية حسين مصدّق الفنية؟
تقديم التجربة باعتقادي خاضع لمنطلقات الهاجس الفني تحديدا، فلا تجربة دون هواجس إبداعية ومنطلقات ورؤى ثابتة، فالمكان الذي تقصدين والظاهر في ملامح التجربة ومنجزاتها المادية تتعدد أساليبها وتقنيات تنفيذها، سواء أعمال اللوحات المسندية المتعددة أو التنصيبات أو حتى أعمال «الفيديو-أرت» والتي أنجزتها خلال فترات متعددة عبر السنوات الماضية كانت فعلا تستلهم المكان والفضاء بمعناه القيمي باعتباره مخزنا لشحنات الذاكرة والخصوصية والتي أرى أن الفن والمنجز الإبداعي لا سبيل إليه للتميز إلا من خلال تلك الشحنات العابقة بالمكان.
هذا في المطلق، وفي تدقيق التفاصيل، أعتقد ان المكان بما يحمله من تلك الشحنات الفردية والمرتبطة بالذاكرة الأولى (ذاكرة الطفولة) هو الصانع الحقيقي للفن والرؤى الفنية للمبدع الحقيقي.
لا يمكن الحديث باعتقادي عن تجربة فنية بصرية تشكيلية خارج المكان وتأثيراته، فلا تجربة تتولد خارج المكان حتى إذا تنوع وتعدد فانه إثراء لتلك الخصوصية الأولى.
في تجربتي الفنية وأعمالي، هناك دائما إحالة خفية للمكان تظهر متلبسة في تفاصيل فضاء اللوحة المفتوح وفي البني المعمارية لتكويناتي التجريدية وكذالك في ملامح الوجوه التي ارسم.
• مع المكان تحضر المرأة والتركيز «الزوم» على التفاصيل من مميزات لوحاتكم ؟ لماذا كل هذا الاهتمام بالمرأة وتفاصيلها؟
ما سميته بالزوم هو حقيقة قائمة في أعمالي، ومسألة واعية لدي، حيث كثيرا ما ناقشت هذه التفصيلة في بدايات التجربة، لأنتهي متبنيا لها تماما وليصبح الاشتغال التجريدي على التفاصيل تقنية اعتمدها تشكيليا في التعامل مع مساحة اللوحة.
طبعا موضوع المرأة في تناولي هذا يأتي من عمق تمثل هذا الكائن وجوديا وفلسفيا في حياتنا والكون بصفة عامة بما تحمله نظرتي للمرأة من معاني سامية وما احمل هذه النظرة من رسائل تتعلق بالخصب والحياة والاستمرار والحب والسكينة وحتى التناقضات الماثلة في هذا الوجود الإنساني.
• هل أن المرأة أو الأنثى هي التي تحرك ريشة حسين مصدق ليبدع؟ أم الفكرة دوما تكون انثى؟
طبعا ما يحرك ريشة الفنان هي الفكرة في المطلق ولكن قد تتجسد الفكرة منفردة او متجمعة في حامل وحاوي لها وباعتبار أن الأنثى هي ولادة وحامل لكل المبادئ والقيم السامية عبر التاريخ ابتداء من «نينورتا» ملكة الربيع و»افروديت» آلهة الخصوبة وصولا لنماذج عديدة من النساء بمواصفات النبل والقيم الجمالية المرتبطة في الزمان والمكان ، وهنا تتحول الأنثى في أعمالي إلى فكرة مشبعة بجزيئات الجمال والخصب والقوة والمقاومة، بمعنى أخر، المرأة في لوحتي هي بوابة المعنى والفكرة الصادمة ولم تكن يوما ذاك الجسد المكتنز الصامت والمستسلم لنداء الإشباع والنزوة.
• في أعمالكم هناك طابع نقدي سياسي؟ أهي تعبيرات نقدية أم قراءة مختلفة للواقع السياسي؟
المبدع صاحب التجربة المتراكمة هو في نهاية المطاف حزب سياسي قائم بذاته، يحمل داخله رؤية فكرية ومجتمعية متكاملة وحلولا لمعضلات واقعه ومجتمعه لأنه الأجدر والأقدر عند وصول هامته كمبدع لمستوى عالي وريادي داخل منظومة الوعي، وفي المجتمعات المتحضرة يعتبر المثقف والمبدع قاطرة للسياسي بما يحمل من بعد نظر ومبادئ ثاقبة في كل نواحي التطور المجتمعي، وفي تجربتي غالبا ماتكون الرسائل السياسية مبطنة داخل الاثر حيث لا اعتمد ولا اسمح لنفسي بالتناول المباشراتي الفجّ في عملي البصري.
طبعا وكما ذكرنا سابقا لا يمكن أن يكون المبدع خارج السياسي والفكري والفلسفي وشخصيا لا أتبنى صراحة المنطق السائد الذي يروجه البعض بان الفن والإبداع خارج السياسي والاجتماعي. بل أكثر احمل المبدع هذا الدور التوجيهي والتعديلي في كل مستويات حياة المجتمع باعتباره قائد وموجه لمستقبل مجتمعه ومنظره الحقيقي .
• كيف يقيم الفنان التشكيلي حسين مصدق المشهد السياسي التونسي انطلاقا من الأعمال التشكيلية ؟
كل اللخبطة السياسية وقصر النظر السائد والتناكف الحاصل لدى النخبة السياسية يعكس ذلك الفراغ الثقافي وفقدان الرؤى الناضجة وغياب تحمل المسؤوليات الأخلاقية والتاريخية للفرد التونسي عامة اتجاه المجموعة الوطنية.
كل هذا نجم عن تخلي الدولة الوطنية منذ الاستقلال إلى اليوم عن مسؤوليات بناء استراتيجيات واضحة المعالم للرقي بالمواطن التونسي من خلال تغييب المسألة الثقافية في عمقها والفنون عامة لدى الناشئة أي في علاقة بالتعليم أساسا، ما انعكس بعد الثورة وبدا واضحا في تعاطي النخبة، ان وجدت، مع مسؤولياتها التاريخية تجاه مجتمعها وانكشف ذلك في عدة مستويات كان من المفروض أن تلعب دورها الريادي الإصلاحي في تعاطي السياسيين والإعلاميين والأكاديميين والفنانين أيضا بالإضافة لعامة الناس وهو واقع تضافرت فيه كل جهود إبعاد وإقصاء كل من له نفس وطني وله من المقدرة القيادية الثورية. وما اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي الا دفع لبقاء تلك الفوضى ومنع تأثير القيادات الوطنية في خيارات ما أسميناه بالثورة.
وفي علاقة السياسي بالفنون التشكيلية، فاني أؤكد أن الموضوع الجمالي في بناء شخصية الفرد وطريقة تعاطيه مع الفنون هو الكفيل بتهدئة ذائقته ورفضه لكل ما هو عنف بمختلف تمظهراته وابتعاده عن كل ما هو تطرف وإرهاب، فغالبا ما تدفع الفنون وتساهم في التوازن الذاتي للأفراد وبناء الشخصيات الناضجة وهو ما اعتمدته الكثير من المجتمعات التي طورت منظوماتها المجتمعية والديمقراطية من خلال التركيز على الفنون وتطوير الذائقة الجمالية لدى العامة.
• ما مقترحاتكم للساحة التشكيلية في تونس؟
لا يمكن الحديث عن ساحة تشكيلية بدون استراتيجية واضحة للمسألة الثقافية عامة، حيث نعتبر تطور هذا القطاع مرتهن لتطور كل القطاعات الثقافية في تزاوجها، لكن هذا لا يعني اننا لا ندفع في اتجاه اعطاء هذا القطاع مكانته وحصته من مسؤوليات الدولة التونسية اتجاه ما نص عليه الدستور التونسي في علاقة برعاتها للثقافة والابداع الفني وما ينجر عليه من جعل الثقافة مسألة سيادة وطنية.
قطاع الفنون التشكيلية في تونس يعتبر ثانويا ولا يحظى بالعناية الكافية المرجوة مقارنة بالمسرح والسينما والموسيقى ، فمن خلال ارقام التمويل العمومي لهذه القطاعات نلاحظ ضعف نسبة وحظوة الفنون التشكيلية مقارنة بغيرها .
ولا اخفي عنك التوجس، بأنه يقع خلال السنوات الأخيرة الدفع في اتجاه تبني مفهوم الفنون المعاصرة بنية مزيد تحجيم هذا القطاع وربما دمجه في قطاعات أخرى كالسينما.
نحن نعرف ونراقب هذا التمشي ونحذر من الاستمرار فيه ونلاحظ انعكاس كل هذا في مجالات التعليم العالي حيث يقع تدريجا التخلي عن اختصاصات جمالية مثل النسيج والخط العربي ونعلم انه هناك نوايا مبيتة للتخلي عن مادة التصوير تحت مسميات اخرى.
طبعا لنا جملة من المقترحات على مستوى نقابة مهن الفنون التشكيلية بالاتحاد العام التونسي للشغل باعتباري كاتبها العام في طور بلورتها وتقديمها ضمن رؤية شاملة لإصلاح المسألة الثقافية عامة. ومرحليا هاجسنا التحيين الفوري أو استبدال تلك القوانين المنظمة للقطاع والتي نعتبرها بالية وغير مواكبة للعصر فاغلب القوانين والأوامر التي تنظم القطاع والتي ترجع إلى ستينات والسبعينات من القرن الماضي.
• الفن التشكيلي بكل مدارسه هل «يعيّش» في تونس؟
باعتقادي ان الفن خيار ذاتي ، وقراره يجب ان يكون واعي عند الفنان الذي يختار ان يمتهن الابداع .. في كل بلدان العالم مسألة ان تكون فنانا تشكيليا تتطلب تحديات واعية على مستوى الخيارات الاجتماعية والمادية، وليس كل مشتغل بالفن التشكيلي مبدع اذا لم تكن هذه منطلقاته.
المنجز الابداعي التشكيلي الناضج سابق لزمنه وبالتالي سوقه (بمنطق السوق) ضيق او ربما معدوم.، لهذا يضع المشرع في الدستور التونسي رعاية الفن والثقافة على عاتق الدولة.
ليس مطلوبا من الفنان، صانع المستقبل ان يرضخ لمنطق السوق والعرض والطلب بل هو موجه للعرض والطلب حتى وان لم يوفق بل هو صانع لأثر مادي حضاري على المجتمع ان يراعي ذلك ويدفع في اتجاه التحسيس وتبني القطاع الخاص والعام لهذا الفعل.
لا نقبل ان يكتفي المبدع والفنان بالبحث عن «العيش» ، بل علينا ان نجد حلولا كافية للإحاطة بهذا الكائن وتوفير كل الرعاية ومتطلباته اللوجستية والمادية لكي يترك لنا أثرا إبداعيا للحاضر والمستقبل.
فالفنان الحقيقي ليس معنيا بالعيش في أدنى مستوياته الاجتماعية بل عليه ان يفتك أحقيته في كل المساحات الممكنة للعيش والفعل الإبداعي المسئول.
• ماهي تأثيرات أزمة الكوفيد على الساحة التشكيلية؟
كشفت أزمة جائحة الكوفيد 19 وعرت هشاشة وضع الفنان التشكيلي في تونس بتوقف التظاهرات والمعارض وانعدام سوق اللوحة والأعمال الفنية، هذه السوق الضئيلة بطبعها، كذلك تفجأنا كتشكيليين بالاستهتار الحاصل خلال تجربة الحجر الصحي الأولى وعدم إيفاء وزارة الشؤون الثقافية بالتزاماتها تجاه فنانيها ومبدعيها من خلال التراخي في صرف المنح التعويضية لصندوق الكوفيد إلى هذه اللحظة لقطاع واسع لعدد من الفنانين التشكيليين بعد موافقات لجان الفرز المختصة.
ونلاحظ عدم وجود حلول وبدائل للتعاطي مع هذه الموجة الجديدة من الجائحة حيث يجد الفنان التشكيلي نفسه في وضع اجتماعي ومادي قاهر.
• المزج بين الفنان، وما يطلبه من رقة وحلم، والنقابي وما يتطلبه من مشاكسة وقوة والسياسي: كيف استطعتم المزج بين هذه الصفات الثلاث؟
شخصيا كفنان تشكيلي، اخترت المراوحة بين كل هذه الصفات باعتبار تجربتي الحياتية والخبرة المكتسبة في اكثر من موقع ثقافي او إداري أو سياسي نضالي وحاليا في موقعي النقابي على راس نقابة مهن الفنون التشكيلية.
أحاول توجيه كل هذه التراكمات في تجاربي الشخصية المتنوعة في إدارة دور واعي ومسئول وتاريخي يهم الشأن الثقافي عامة ومرحلة توحيد المطالب القطاعية وتوحيد صفوف الفنانين وتجفيف مصادر الخلافات القائمة. دون أن أتخلى عن مهمتي كمبدع يراكم تجربته ومسيرته الإبداعية.
• نقابة مهن الفنون التشكيلية، ما الذي تقدمه للفنان التشكيلي؟ وكيف تدعمه؟
نحن كنقابة نوعية مهمتنا الأساسية الدفاع عن حقوق التشكيلي التونسي من خلال تلك المكانة الرائدة التي يعطيها له الدستور التونسي من خلال التوعية بالحقوق والواجبات ونحاول أن نبلور كل هذا داخل منظومة متكاملة من المطالب الإستراتيجية والمهام التكتيكية المرحلية تهم المشروع الثقافي الوطني الذي نطمح إليه جميعا.
كما تقدم النقابة أيضا لمنتسبيها بعض الأنشطة الممنهجة كالمعارض والتظاهرات غايتها إعطاء نموذج تنظيمي لطريقة إدارة القطاع ماديا وتنظيميا والتي يمكن أن تتيح للفنان التشكيلي فرصة التلاقي وتطوير تجاربه وتشبيكها.
تشتت الهياكل/ النقابة، اتحاد، رابطة، جمعيات.. ألا يؤثر كل هذا سلبا على المشهد التشكيلي التونسي؟
صراحة تعاطينا مع هذا التعدد بايجابية مطلقة وحاولنا التواصل مع الكل من اجل فض الإشكالات الحاصلة في المهام والأساليب والأدوار على امتداد اكثر من عام كامل وشبكنا طرح هذه الإشكالات مع إدارة الإشراف محاولين التعاطي بايجابية كنقابة. لكننا صدمنا بتعنت جمعية اتحاد التشكيليين التونسيين وعدم تفهم مسئوليها في التخلي عن تبنيها للعمل الجمعياتي والنقابي معا وبان بالكاشف أنهم مستميتين في الدفاع عن مصالح ضيقة (فردية وعائلية وأكاديمية) تتعلق بشرعية تاريخية واهية وسابقة مع «سيستام» ما قبل الثورة ، في هذه المرحلة تتعاطى نقابة مهن الفنون التشكيلية مع كل جمعيات المجتمع المدني الناشطة في المجال التشكيلي بنفس المسافة وتخوض معركة شرسة من اجل تعاطي عادل للإدارة معهم سواسية وسحب بساط الهيمنة والتغول المادي(من المال العام) والمعنوي من تحت جمعية اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين ونعتقد بأنه لا محاولات جدية لإصلاح القطاع بدون وقف حازم لهذا النزيف من المال العام والذي يذهب في اتجاه هذه الجمعية منفردة.
هذا موقفنا ولن نسمح مستقبلا لأي جمعية ناشطة في المجتمع المدني بتبني مهام نقابية باعتبار أن قانون الجمعيات صريح وواضح، أيضا ليس من مصلحة قطاع الفنون التشكيلية وفنانيها أن يتواجدوا ضمن مجموعات مضادة لمشروعهم الثقافي الوطني تنبتها جهات معلومة ومعروفة بعدائها للفن والثقافة وتجاهر بدمج وزارة الثقافة في وزارات أخرى كتسبقة للتخلص منها نهائيا.
ونقولها صراحة لا سقف نضالي خارج منظمتنا الوطنية التاريخية الاتحاد العام التونسي للشغل.
• بالنسبة قانون الفنان، ما هي مقترحاتكم بخصوص قطاع الفنون التشكيلية؟
حضرت نقابة مهن الفنون التشكيلية مناقشات قانون الفنان في مستوى ورشاته القطاعية وخاضت نقاشات متعددة في اتجاه ضرورته وضرورة التسريع به بالإضافة لمساهمتها بفرض رؤيتها لبعض الفصول كمقترحات مقنعة وتشبثها بعدم تمرير فصول لا تخدم مصلحة المبدع الذي يصاغ هذا القانون من اجله..
وكانت النقابة قد تشبثت بديباجة واضحة لهذا القانون تضعه في إطاره وتعطي الفنان والمبدع المكانة الواجبة داخل مجتمعه واعتبرت ان وضوح هذه الديباجة يضبط جملة الفصول التفصيلية المتعلقة بالقانون من ناحية الحقوق والواجبات.
• بعد اجتماعاتكم مع مستشار رئاسة الحكومة؟ ما هي مقترحاتكم لتحسين وضعية الفنان التشكيلي والنهوض بهذا القطاع؟
أكدنا في لقائنا مع السيد مستشار رئيس الحكومة على ضرورة التفعيل الحازم والجدي لفصول الدستور التي تكفل رعاية الدولة التونسية للمبدعين والإبداع الفني والثقافي كخيار استراتيجي من خلال ضمان حرية الإبداع وتشجيع الإبداع الثقافي، ودعم الثقافة .
كما تم الحديث على ضرورة الإسراع والدفع لتمرير قانون الفنان والمهن الفنية إلى مجلس النواب والمصادقة عليه وتحميل الأطراف السياسية مسؤولياتهم اتجاه مبدعيهم والثقافة الوطنية.
وقد تم الحديث والتشاور بخصوص مواصفات وزير الشؤون الثقافية القادم والمنتظر تعيينه على راس الإدارة الثقافية وطلبنا صراحة ان تكون هذه الشخصية ذات خبرة في التسيير الإداري بالإضافة إلى ضرورة أن تكون شخصية مثقفة ومبدعة وقريبة من المبدعين وملتصقة بمشاغلهم بالإضافة للمصداقية.
وأكدت النقابات على ضرورة إخراج والنأي بوزارة الشؤون الثقافية عن كل التجاذبات السياسية، بل أكثر إعطاء وزيرها الدفع السياسي والمدة الزمنية الكافية لإحداث التغيير المنشود صلبها لفائدة الثقافة الوطنية. وتم الحديث أيضا على ضرورة تشريك والتشاور مع الهياكل الفنية والشخصيات ذات المصداقية في اقتراح شخصية الوزير وتفاعل السيد المستشار مع هذه النقطة واقترح على النقابات اقتراح وتقديم قائمة مختصرة لأسماء لهذا المنصب ووضعها أمام رئيس الحكومة صاحب القرار النهائي.
الحديث عن ضرورة اعتبار وزارة الشؤون الثقافية وزارة سيادة ووضع الاستراتيجيات والمخططات الثقافية طويلة المدى وقصيرة المدى وإخراج الوزارة من منطق المشروع الذاتي لكل وزير يعين على رأسها.
وتم الحديث صراحة مع السيد المستشار بخوص مزيد اليقظة لمواجهة أي انتهاك للسيادة الثقافية الوطنية من خلال رفض استهداف وتوجيه الخيارات الثقافية الوطنية ورفض التغلغل الأجنبي وأدواته التمويلية التي تنتهك سيادتنا الوطنية.