الأولى التي تخرّجت منها أجيال السينمائيين والتقنيين والنّقاد، وهي في وجه من وجوهها الأم التي أنجبت من رحمها رجال ونساء الفكر الحرّ والعقل النقدي، إنها الذاكرة السينمائية التي تختزل أكثر من 50 سنة من النضال والإبداع... ولعلّ من أكثر آثارها وضوحها تأسيس»مهرجان قليبية لفيلم الهواة». ولكن هذه الجامعة العريقة هي اليوم في مفترق الطرّق وقد تقطّعت بها السبل..
أصدرت أمس الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة بيانا قصد «إنارة للرأي العام وكشف ما تتعرّض له من عراقيل ما انفكت تتكاثر ممّا من شأنه التضييق على نشاطها والتقليص من دورها التأطيري والتكويني في الحقل الثقافي التونسي منذ نشأتها سنة 1962.
حرمان من المنحة السنوية
15 ألف دينار هي قيمة المنحة السنوية التي تحظى بها الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة لاستئناف نشاطها واستكمال مشوارها... إلا أنها لم تتحصل على هذه المنحة سنة 2018 إلى جانب 120 جمعية ثقافية أخرى أوصدت في وجوهها أبواب الدعم.
عن أسباب استبعادها من ميزانية الدعم وخلفيات قرار وزارة الشؤون الثقافية في تجاهل ملف مطلب المنحة السنوية الذي تقدمت به الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، أفاد رئيسها أيمن الجليلي في تصريح لـ»المغرب» بالقول:» هي سابقة خطيرة تستدعي التنديد والاحتجاج، فمنذ 57 سنة لم يسبق أن حرمت الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة من حقها في التمتع بالتمويل العمومي لضمان تسييرها وتنفيذ جزء من مشاريعها التي يستفيد منها 724 سينمائي من الهواة والموّزعين على 17 ناد للسينما في كامل أنحاء الجمهورية التونسية. كما أننا لا نجد مبرّرا لعدم ردّ الوزارة على مراسلاتنا المتكررة للتذكير بالملّف المودع لديها بتاريخ 26 أفريل 2018 والمكتمل الشروط والوثائق وفقا للقانون المنظّم للتمويل العمومي للجمعيات».
ولئن استبعد أيمن الجليلي وجود نوايا خفيّة لضرب الجامعة وتضييق الخناق على نشاطها من وراء حرمانها من الدعم، فإنه ندّد بمثل هذه الممارسة التي تهدّد مشروعها الوطني القائم على مبدأي التكوين الثقافي والتقني وإنتاج أفلام للهواة الشباب. كما اعتبر أن الحصول على الدعم من الصناديق والمؤسسات الأجنبية ليس بالمستحيل ولكن التمويل العمومي هو الضامن الوحيد لاستقلالية الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة حتى تبقى صوت الشباب المبدع ومهد النقد والفكر الحرّ.
تراجع عن شراء أفلام الهواة
ليس الحرمان من الدعم السنوي هو «المظلمة» الوحيدة التي تعرّضت إليها الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، إذ تمّ التراجع عن شراء أفلام الهواة التي اعتادت وزارة الشؤون الثقافية اقتناءها سنويا منذ سنة 1985باعتبار أن الجامعة «كجهة منتجة للأفلام السينمائية وثقت على امتداد عقود لمراحل تاريخية مهمة من تاريخ البلاد التونسية مما ساعدها على تكوين تراث سمعي بصري مهم هو جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية والتراث السينمائي التونسي وجب تثمينه وترميمه وحفظه في الخزينة الوطنية.»
وردّا على مديرة المركز الوطني للسينما والصورة شيراز العتيري التي صرّحت بأن الميزانية المحدودة لا تكفي لاقتناء أفلام الهواة... فقد كان تعليق الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة كالآتي:» يهمّنا أن نوّضح أن آلية شراء الأفلام التي ترشحت لها الجامعة لا تخضع إلى أي نص قانوني يحدد هوية المستفيد منها شكلا ومضمونا. وبالتالي إقصاء الجامعة كجهة منتجة للأفلام، هو خيار من إدارة المركز الوطني للسينما والصورة لا يستند لأي نص أو مرجعية قانونية، وحصر مهام المركز في دعم صناعة الأفلام والمنتجين والمخرجين والموّزعين فقط يمثل تجاوزا للمرسوم الأساسي الذي أنشأ على أساسه «المركز الوطني للسينما والصورة» عدد 86 لسنة 2011 والذي يعتبر النص القانوني الوحيد المحدد لصلاحيات هذا الهيكل المهم في بلادنا. وإذا كان المركز يهتم فقط بالصناعة السينمائية بما يتناقض مع مهامه المشار إليها في المرسوم التأسيسي فهو المكان غير المناسب لإجراء هذه اللجنة».
ودعا رئيس الجامعة أيمن الجليلي إلى عدم «الخلط بين تمويل مشروع المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية والمشاريع الأخرى التي تنظمها الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة تأكيدا على حق الجمعيات الوطنية في التمويل العمومي وعلى واجب الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها التاريخية بكل الوسائل والسبل الشرعية والقانونية من أجل سينما وطنية ملتزمة بقضايا أوسع الجماهير».