الوزاري بتاريخ 29 جوان 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الملوّثة التابعة للمجمّع الكيميائي التونسي وذلك تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للبيئة.
هذا واعتبروا في بيان لهم ان " الجريمة متواصلة والسلطة متواطئة " في ظل تواصل الجرائم البيئية في عديد المناطق من الجمهورية وعلى رأسها الجريمة البيئية و"الإرهاب الصناعي" في جهة قابس.
وورد في ذات البيان ان هذه "الجريمة تنفذها الدولة منذ 51 عاما من خلال وحداتها الصناعية وعلى رأسها المجمع الكيميائي التونسي".