بغرض تنفيذه وفق آليات مختلفة عبر استثمارات حكومية متمثلة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو عبر شركات خاصة أو في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، كما اصدرت في هذا الاطار سلط الاشراف حزمة من النصوص القانونية هيأت الأرضية لجلب استثمارات مهمة للبلاد وتحويل تونس إلى قطب مصدّر للطاقة نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط، لا سيما أن شركات عالمية كبرى في القطاع تبدي اهتماماً بالمخطط الوطني.
وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية والترتيبية لعدة طلبات عروض قصد اختيار مؤسسات لانتاج الطاقة الشمسية في عدد من المواقع في البلاد، تم يوم 2 جانفي 2020 الاعلان رسميا على فوز خمس مؤسسات بمناقصات تتعلق بانتاج وتوزيع الطاقة الشمسية حيث نشرت للغرض قائمة فيها. وفازت، في هذا السياق، مؤسسة نورويجية بعقد انتاج 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية بثلاث مواقع في حين تمكنت شركتان فرنسيتان من الحصول على امكانية انتاج 100 ميغاواط لكل منهما.
وكانت قيمة اقل العروض في حدود 0.022 اورو للكيلووات في الساعة وأعلاها مساويا لنحو 0.030 اورو للكيلووات في الساعة. ومن المرتقب ان تستغل الشركة النورويجية و هي الفائزة الكبرى بثلاثة مشاريع حيث ستركز وحدة لانتاج 200 ميغاوات في ولاية تطاوين لبيع الكهرباء للشركة التونسية للكهرباء و الغاز بقيمة 71.783 دينارا (2.84 اورو) بحساب الميغاواط في الساعة.
كما انه من المنتظر ان تنشط الشركة في توزر و سيدي بوزيد. هذا و تمكن مجمع مغربي- فرنسي و اخر صيني - دولي مقيم بدبي من الفوز بطلب عروض لانتاج 100 ميغاواط في كل من قفصة والقيروان.
يذكر انه وعلى مدار السنوات الست الماضية، شهدت البلاد ارتفاعاً في واردات الطاقة بنحو 45 %، مع انخفاض في معدل الإنتاج المحلي من النفط والغاز.
وفي سبيل الترويج لمشروعها الطاقي، تمكنت تونس من جمع عدد كبير من المستثمرين الدوليين في مجال الطاقات المتجددة ضمن منتديات و لقاءات عديدة لتوجيه أنظار الشركات الدولية نحو الإمكانيات التي تملكها البلاد لتطوير الطاقات المنتجة من الشمس والرياح. و تصل القدرة الإنتاجية للطاقة المستخرجة من الشمس مرتفعة جداً في الجنوب التونسي، وتعد من أكبر النسب العالمية بنحو 300 يوم شمسي في السنة وبمعدل 2000 كيلوات في المتر المربع، علما أن البلاد قادرة في غضون عقدين على خفض استهلاكها من مواد الطاقة التقليدية إلى 50 %.